تفاصيل التحقيق مع الإسرائيليين المتهمين بتزوير الجنسية المغربية

بطاقة التعريف الوطنية بطاقة التعريف الوطنية

ضمنهم رجال شرطة وموظفون وإسرائيليون مبحوث عنهم دوليا

أنهى عبد الواحد مجيد، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستماع إلى شبكة تزوير الهوية المغربية، لصالح عدد من اليهود الأجانب، يحملون الجنسية الإسرائيلية، في إطار التحقيق التفصيلي في القضية التي أثارت ردود فعل قوية من المجتمع المدني والمتتبعين، حيث بلغ عدد المتهمين في الملف 26 متهما، كان آخرهم إسرائيليان ممن استفادوا من عملية الحصول على جنسية مغربية مزورة، تم القبض عليهما بمدينة مراكش، وإلحاقهما بالمجموعة التي تضم خمسة آخرين.

وحسب مصادر «أخبار اليوم»، فقد أنهى قاضي التحقيق مجريات وحيثيات الملف، من خلال إجراء مواجهات بين المتهمين، مشيرة إلى أنه اعتمد تقسيم أعضاء الشبكة إلى مجموعات، اعتمادا على التهم الموجهة لكل شخص، قبل أن  يعمل على استقدام كل مجموعة على حدة أمامه، في إطار التحقيق التفصيلي، والذي أفضى إلى تكوين قناعته في النازلة، موضحة أن عددا من المتهمين قد أنكروا التهم المنسوبة إليهم، في حين اعترف آخرون بكل التفاصيل، وهو ما جعل المواجهات بين الطرفين ساخنة، حيث من المفترض أن يتم تعيين تاريخ انطلاق المحاكمة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق ضم الإسرائيليين اللذين تم اعتقالهما بمدينة مراكش إلى المتهمين الخمسة المستفيدين من جوازات سفر مغربية، ويحملون الجنسية الإسرائيلية، بعد استقدامهما إلى الدار البيضاء، وعرضهما أمام الوكيل العام الذي أحالهما على قاضي التحقيق، ليقرر متابعتهما أيضا في حالة اعتقال، حيث أشارت المصادر ذاتها إلى أن الاستماع إلى الإسرائيليين السبعة المستفيدين من هوية وجوازات سفر مغربية، تم دفعة واحدة، بمعزل عن باقي المتهمين في القضية، حيث يتابعون بتهم تتعلق بالمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة، واستعمالها، والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية، والمشاركة في تزوير إشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في الارتشاء، ومسك المخدرات واستعمالها، ضمنها المخدرات الصلبة.

وأضافت المصادر نفسها أن قاضي التحقيق فضل التحقيق مع الشبكة وفق مجموعات لها نفس تهم المتابعة، ودرجة الضلوع في القضية، مما جعله يستدعيهم متفرقين للتحقيق التفصيلي، قصد تدقيق التهم في مواجهتهم، مع الإشارة إلى أنه سبق ومنح السراح لمتهمين ضمنهما شرطي، على أن يلتزما بالحضور أثناء استدعائهما للمثول أمامه لمواصلة التحقيق في الملف، الذي أثار اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمحاولة حصول إسرائيليين على الهوية المغربية، وهو ما سيمكنهم من التجول بحرية في البلدان العربية وإخفاء هويتهم الأصلية.

ووصل عدد المتهمين في شبكة تزوير الهوية المغربية لصالح يهود غير مغاربة، إلى 26 شخصا، في أربع دفعات متفرقة، ضمنهم 7 مواطنين إسرائيليين استفادوا من عمليات التزوير، التي يقودها مغربي معتنق للديانة اليهودية، وتضم بين أفرادها 6 أمنيين، أحدهم متابع في حالة سراح، وموظف بمحكمة الأسرة وعون سلطة ومرشد سياحي وآخرون، حيث يقبع 14 بالمركب السجني «عكاشة» بالدار البيضاء، في إطار الاعتقال الاحتياطي، في حين يتابع عنصران آخران في حالة سراح، وفق ضمانات الحضور لاستدعاءات قاضي التحقيق، والذي من المرتقب أن يصدر قرار الإحالة بخصوص متابعة جميع العناصر، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي.