المنصوري تخوض معركتها الأخيرة ضد بنشماش..انضمت رسميا إلى خصومه بعد فشل الوساطة

فاطمة الزهراء المنصوري-  تصوير عبد المجيد رزقو فاطمة الزهراء المنصوري- تصوير عبد المجيد رزقو

قالت في بيانها إنها ترفض بشكل مطلق "ما أصبح قائما من مصادرة الحق في الاختلاف في صفوف مناضلي الحزب

تسبب تعنت الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، في قبول وساطة قادتها رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، مؤخرا، إلى خروجها علانية ضده، وإعلانها الاصطفاف بشكل رسمي إلى جانب التيار المناهض لبنشماش.

وزكت رئيسة المجلس الوطني، مشروعية الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية، الذي سيعقد بمدينة أكادير، وهو الاجتماع الذي يستمر بنشماش في رفضه، والدعوة إلى مقاطعته، بل وستشارك فيه.

المنصوري أذاعت بيانا اليوم، قالت فيه بهذا الخصوص: “سأتتبع بناء على ما تخوله قوانين الحزب لرئيسة المجلس الوطني، أشغال اللجنة التحضيرية وأواكبها في مراحل عملها المقبلة إلى حين موعد المؤتمر الوطني الرابع للحزب”.

وقالت المنصوري إن “جميع المساعي التي قام بها ، خلال الأيام القليلة الماضية، مجموعة من الإخوة من قياديي الحزب، وقمت بها شخصيا، من أجل إيجاد حل وسط لرأب الصدع و تجاوز الأزمة التنظيمية بأقل الخسائر، قد باءت بالفشل ولم تلق أي تجاوب من طرف الأمين العام”.

وبحسب ما علمه “اليوم 24″، فإن المنصوري كانت قد تدخلت في قضية الأزمة التي تكاد تعصف بحزب “البام”، استنادا إلى “طلبات خاصة” سعت إلى إجبار الأطراف المتخاصمة على رأب الصدع، والوصول إلى صيغة توافق جديدة، لكن بنشماش “شرع في التماطل، ولم يستجب لدعوة المنصوري بخصوص هذه المبادرة. موقف الأمين العام الذي عززه بحملة طرد جديدة مست كلا من سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية، ومحمد أودمين، المنسق الجهوي للحزب بسوس-ماسة، ساهم في دفع المنصوري إلى إعلان موقفها النهائي من الأزمة بعد فترة من التردد والحياد.

وقالت في بيانها إنها ترفض بشكل مطلق “ما أصبح قائما من مصادرة الحق في الاختلاف في صفوف مناضلي الحزب، واعتماد سياسة ملاحقة وطرد مجموعة من أطر و أبناء الحزب”، معتبرة أن الأمين العام “انحرف بشكل خطير عن دوره القيادي ورمزية مكانته السياسية”، واتهمته بالإصرار ” على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، وتشبته بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته، وتعطيله لمؤسسة المكتب السياسي، والتطاول على مهام المجلس الوطني خصوصا الشق المرتبط بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب”.

وليس هذا فحسب، بل أعلنت أن قرارات الأمين العام ضد مخالفيه، “لا تتوفر على أساس قانوني”. وتهم هذه القرارات إعفاء محمد الحموتي من رئاسة المكتب الفيدرالي، وأحمد اخشيشن الذي تم إعفاؤه من عضوية المكتب السياسي. وإعفاء المنسقين الجهويين من مهامهم.