قال المحامي والحقوقي عبدالعزيز النويضي إن رسالة الفريق الأممي الموجهة للمطالبات بالحق المدني في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، لم تأت بأي جديد في موقف فريق العمل التابع للأمم المتحدة، والذي حدد اختصاصاته وأوضح موقفه من مدى قانونية الاعتقال، والتي خلص من خلالها إلى أن الاعتقال كان تعسفيا، وأن من مصلحة المشتكيات أنفسهن أن يتمتع بوعشرين بمحاكمة عادلة.
وفصل النويضي في اتصال مع « أخبار اليوم » أن الفريق الأممي له اختصاص وولاية محددة في النظر في القضايا المتعلقة بالاعتقال ومدى مطابقته للقانون الدولي لحقوق الإنسان بناء على عدد من المعايير ليقرر إن كان تعسفيا أم لا، مضيفا أن الفريق غير معني ببوعشرين هل ارتكب جريمة أم لا، وإنما بمدى سلامة وقانونية وضعه في الاعتقال، والتي خلص إلى أن ثلاثة منها تستجيب لمعايير الاعتقال التعسفي، علما أن واحدة منها كانت كافية ليعتبر اعتقاله تعسفيا. وخلص المحامي والحقوقي في تصريحه إلى أن الرسالة الأخيرة لم تأت بالجديد في رأيها بخصوص قضية بوعشرين، وإنما كل طرف يحاول أن يستخلص منها ما يخدم موقفه، مشددا على أن الفريق الأممي المعني، ليس من اختصاصه العنف ضد المرأة أو الاتجار بالبشر أو غيرها من المواضيع، فهناك مُقرّرة في الأمم المتحدة، خاصة بالاتجار بالبشر، ولاسيما النساء والأطفال منذ 2004، ومقّررة أخرى خاصة بالعنف ضد المرأة منذ 1994، ويمكن لمن يريد ذلك، اللجوء إلى هذه الآليات لكي تعطي رأيها في الموضوع، مثلما أعطى الفريق الخاص بالاعتقال التعسفي رأيه في مسألة الاعتقال التعسفي لتوفيق بوعشرين. واستغرب المحامي تناقض بعض ممثلي دفاع النساء المشتكيات، وهجوم بعضهم على الفريق الأممي ونعته بأقذع النعوت ليعود آخرون للتشبث بهذه الرسالة التي جاءت من الفريق نفسه، والتي لا تزيد عن توضيح موقفه. أما الهجوم عليه شخصيا لمجرد قراءته لرأي فريق العمل بكل موضوعية، فقد قال الأستاذ النويضي بأنه لا يهتم به لأنه منشغل بأمور بناءة تفيد الوضع الحقوقي في البلاد، وأنه يكفيه الإخلاص لقناعاته ومبادئه التي تحظى باعتراف وطني ودولي من أعلى مستوى.
