تحدث أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، عن رأيه الخاص في الحريات الفردية في المغرب، تحديدا حرية المعتقد، معتبرا أن الموضوع يحتاج نقاشا عميقا على عدة مستويات.
وقال بنيوب، خلال حلقة يوم أمس الأحد، من برنامج « حديث مع الصحافة » على القناة الثانية، إن حرية الفكر أقوى من حرية المعتقد، ذلك أنه، يقول « تاريخيا حرية الفكر فتحت الطريق للمعتقد »، وأضاف « من حسن الحظ حرية الفكر ضمنها الدستور في المغرب، لكن حرية المعتقد تحتاج نقاشا دقيقا، وأول باب يجب طرقه هو باب المتخصصين في الشأن الديني ».
واستطرد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان « السؤال المطروح، إذا كنتم غدا مستعدون لفتح نقاش حريات العقيدة في المغرب، فهل مستعدون لفتح الباب أمام الشيعة؟! ».
وطلب بنيوب من مقدم برنامج « حديث الصحافة » تخصيص حلقة للحديث عن الحريات الفردية لأن الموضوع كبير جدا، حسب تعبيره.
وحل المندوب الوزاري ضيفا على البرنامج للحديث عن تقرير « أحداث الحسيمة »، الذي قدمه يوم الخميس الماضي، والذي أثار الكثير من الجدل، حيث اعتبره العديد من الخبراء محاولة ل »تبييض يد الدولة » من الخروقات التي عرفها ملف الريف، انطلاقا من اندلاع الاحتجاجات، وإلى غاية صدور الأحكام، مرورا بالاعتقالات، وما تفجر عنها من حديث عن تعرض النشطاء للتعذيب.
وفي هذا السياق، وصف عزيز إدمين، الناشط الحقوقي والخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، تقرير بنيوب ب « التقرير المهزلة »، معتبرا إياه « وصمة عار في تاريخ ورصيد المندوبية سابقا… وأنه ضعيف جدا جدا مهنيا وحرفيا وضعيف سياسيا ». وخلص إلى أن التقرير « بلا سند مرجعي دقيق ولا معرفي رصين، رغم محاولة كاتبه الإدعاء بالمعرفة التامة، حسب وصفه »، داعيا إلى سحبه.