الخلفي: اعتراف العالم بـ"الكيان الانفصالي" يتراجع من 40 إلى أقل من 15 %

12 يوليو 2019 - 14:20

أمام مئات الفاعلين، والمهتمين بالترافع عن مغربية الصحراء، من الأقاليم الجنوبية، وباقي أقاليم المغرب، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الجمعة، في افتتاح أشغال الملتقى الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء، المنعقد في مدينة مراكش، أن نسبة الدول المعترفة بـ »جبهة البوليساريو »، تراجعت في الآونة الأخيرة، من 40 إلى أقل من 15 في المائة، على مستوى العالم.

وقال الخلفي إن عدد الدول المعترفة بـ »الكيان الانفصالي »، يتقلص بشكل كبير، موضحا أن ذلك تجلى، أخيرا، في تواصل مسلسل سحب الاعترافات مع حكومتي « باربادوس »، والسالفادور، ليصل العدد إلى ما يفوق 50 دولة، سحبت اعترافها، من أصل 84 دولة، منها 34 إفريقيا، اعترفت بالبوليساريو منذ سنوات الثمانينيات.

received_2377651885682662

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن عدد الدول، المعترفة بمغربية الصحراء، ارتفع بدوره إلى 37 دولة، بعد أن كانت 17 دولة فقط، عام 1984، معتبرا أن هذا التطور المتواصل في أعداد الدول، التي تسحب اعترافاتها بـ »جبهة البوليساريو »، وتعترف بمغربية الصحراء، لم يكن ليتحقق على أرض الواقع، دون جهود المجتمع المدني، ومبادراته المتعددة، في الترافع عن القضية سواء داخل أرض الوطن، أو خارجه.

وذكر الخلفي عددا مما وصفها بـ »العطاءات » المتعلقة بترافع المغرب عن الصحراء، أبرزها الاعتراف بدور المجتمع المدني الوحدوي في قضية الصحراء، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، واتفاقية الصيد البحري والفلاحي ما بين المغرب، والاتحاد الأوربي، التي تأتي المصادقة عليهما، بعدما كانت قد أصدرت محكمة العدل الأوربية، « حكما سلبيا، وظالما لقضية مغربية الصحراء، والوحدة الترابية للمملكة ».

received_480968002703900

وشدد الخلفي على أن وجود جبهة البوليساريو استفزاز، ومس بالاستقرار المغربي، خصوصا في المناطق الجنوبية، ملفتا الانتباه في الوقت نفسه إلى انتهاكات حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، التي تنكشف تدريجيا مع انكسار جدار الصمت، والتعتيم عما يجري داخل المخيمات، بموازاة تبييض للوضع الحقوقي فيها، الذي « تدحضه شهادات بالصوت، والصورة من عين المكان »، وفضح العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، لتدهور الأوضاع هناك.

يذكر أن الملتقى الوطني للترافع عن مغربية الصحراء يستمر مدة إلى غاية الأحد المقبل، حيث يتم خلاله التدارس حول الخطاب المُعتمد إلى حدود اليوم في مقاربة قضية الصحراء مـن حيث قوته، وضعفه، وشروط تجديده ضمانا للجودة، والفعالية، والقدرة على الإقناع، بحسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، عبر اعتماد كل المعطيات، والفرص المتاحة، سواء تعلقـت بالجوانب السياسية، أو التاريخية، أو حتى الاقتصادية.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي