قضية بوعشرين.. الدفاع يُدحض تعقيبات النيابة العامة ويؤكد: تقرير الفريق الأممي لازال قائما

العلاوي: الاتجار بالبشر يقتضي الربح وهو ما لا يتوفر في قضية بوعشرين العلاوي: الاتجار بالبشر يقتضي الربح وهو ما لا يتوفر في قضية بوعشرين

العلاوي يدحض طلبات دفاع المطالبات بالحق المدني

كشف دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، اليوم الثلاثاء، عن العديد من الخروقات التي شابت القضية، مطالبا من هيأة المحكمة رفض جميع الملتمسات التي قدمها دفاع المطالبات بالحق المدني.

وقال مولاي حسن العلاوي، عضو هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، في جلسة اليوم، بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، إنه من بين الخروقات التي عرفها ملف بوعشرين، هو عدم إحالة الملف على قاضي التحقيق، خاصة وأن الملف لم يكن جاهزا من الناحية القانونية لبدء المحاكمة الإبتدائية.

ودحض العلاوي، ما جاء في تعقيب النيابة العامة بكونها تملك الحق في تقرير جاهزية الملف من عدمه، مبرزا بأن القانون هو الذي يحدد إن كان الملف جاهز أو غير جاهز، وليست النيابة العامة.

وأضاف العلاوي أنه يحق لدفاع بوعشرين استدعاء المستخدمين العاملين بإحدى مؤسساته الإعلامية، بغرض تقديم الشهادة، لاسيما وأن المشرع المغربي سمح باستدعاء أقارب وأهل المتهم، متسائلا لماذا إذن ترفض النيابة العامة استدعاء إحدى المنظفات التي تشتغل في مؤسسات الإعلامية التي يملكها بوعشرين؟

وكشف المحامي عن العديد من الخروقات التي شابت الملف، من بينها إنكار بعض المشتكيات المفترضات ظهورهن في الفيديوهات، وتوقيع إحدى الضباط محضر المحجزات على رغم من عدم معاينته لها.

وأشار المتحدث إلى موقف الدفاع المطالبات بالحق المدني المتناقض بخصوص تقرير الفريق الأممي، مؤكدا بأن “الفريق الأممي لازال يطالب برفع الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له بوعشرين”.