مباشرة بعد الحكم على المتهمين في جريمة مقتل السائحتين الاسكندنافيتين في جريمة « شمهروش »، خرج محامي الضحية الدنماركية، بتصريحات يعلن فيها لجوء الطرف الذي ينوب عنه للقضاء الإداري لمطالبة الدولة بتعويضات عن الجريمة.
وفي ذات السياق، قال خالد الفتاوي، محامي الضحية الدنماركية في حديثه لـ »اليوم 24 » اليوم الخميس، إن الحكم الذي قضى بإعدام المنفذي الثلاثة والمؤبد لثالث ووزع أحكاما على باقي المتهمين، يتناسب مع الجريمة.
وفي ذات السياق، قال الفتاوي إن الطرف المدني توفر على جميع ضمانات المحاكمة العادلة، مضيفا « قمنا بإدخال أطراف في الدعوى منها الدولة المغربية »، معتبرا أن إدخال الدولة كان « للإشارة إلى أن أشخاص قاموا بأخطاء لا تتحملها الدولة المغربية ».
وفي الوقت الذي خرجت عائلة الضحية الدنماركية التي ينوب عنها الفتاوي بدون أي تعويضات بعدما رفضت المحكمة تحميل الدولة للتعويضات، أعلن الفتاوي توجه العائلة نحو القضاء الإداري لمطالبة الدولة بالتعويض للضحية، معتبرا أن الدفاع نتفهم كل ما جاء في الحكم لابتدائي « وإخراج الدولة ليس رفضا لمطالب العائلات ».
وفي الوقت الذي لم يقدم الطرف النرويجي أول مذكرة له للمحكمة إلا اليوم الخميس، شدد الفتاوي على أن « حضور الطرف النرويجي اليوم يعني أن المحاكمة كانت مغربية والواقعة مغربية ولا يمكن لأي طرف أن يسير في اتجاه آخر وهذا انتصار للقضاء المغربي ».
