بعد تأسيس “جبهة” ضد القانون.. العثماني يضع تنزيل “فرنسة التعليم” على رأس أوليات حكومته

سعد الدين العثماني - خاص سعد الدين العثماني - خاص

العثماني يقترب من تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين

تزامنا مع احتدام النقاش حول مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن حكومته تضع ضمن أولوياتها خلال سنة 2020 تسريع تفعيل هذا القانون المثير للجدل.

وحسب دورية وجهها العثماني، نهاية الأسبوع الجاري، إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، حول التوجهات العامة لمشروع قانون ميزانية العام المقبل، فإن تنزيل مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي يأتي على رأس أولويات مشروع قانون مالية العام المقبل.

ويقول العثماني في دوريته، إنه على حكومته “تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين عبر الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار الذي يعتبر إنجازا هاما لبلادنا يمكنها من التوفر على إطار مرجعي يجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع وضامنا لاستدامة الإصلاح المبني على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص الموجودة، وتحقيق طموحات مختلف مكونات الأمة في الارتقاء بالمدرسة المغربية ومن تم الارتقاء بالفرد والمجتمع ككل”.

يشار إلى أن إعلان العثماني على أن تنزيل القانون الإطار يأتي على رأس أولوياته في العام المقبل، يتزامن مع إعلان عدد من الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والسياسية، على رأسهم القيادي الاستقلالي امحمد خليفة ورئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، عن رفضهم للقانون، وعزمهم خوض كل الخطوات الاحتجاجية الممكنة، للتصدي لما يصفونه بمحاولة “فرنسة التعليم”.