الحكومة تُقَنن جمع الأموال عبر الأنترنيت لتمويل مقاولات الشباب- التفاصيل

المجلس الحكومي المجلس الحكومي

تتدارسه الحكومة الخميس المقبل

تتجه حكومة سعد الدين العثماني لتقنين جمع الأموال عبر منصات الإنترنيت، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة.

 ويرتقب أن يتدراس المجلس الحكومي ويصادق الخميس المقبل، على مشروع قانون يتعلق بالتمويل التعاوني، الذي يعتبر آلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع التمويلات بمبالغ محدودة مباشرى لدى جمهور واسع.

وقالت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إن وسيلة التمويل التعاوني تشتغل عبر منصات للإنترنيت، تمكن من إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين.

وتشمل أنشطة التمويل التعاوني ثلاث أدوات تمويل، وهي القرض والاستثمار والتبرع.

وترى الحكومة أن وضع قانون إطار لأنشطة التمويل التعاوني، يندرج في إطار المبادرات والمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية، بهدف تعزيز الشمول المالي بالبلد، بالخصوص لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تعزيز الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.

ويهدف الإطار القانوني الجديد إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة المتوسطة وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة.

كما يهدف إلى المشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية بالمغرب، من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة.

مشروع القانون المذكور، يهدف أيضا إلى “تحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب”، و”تعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء”.

ويؤطر المشروع مزاولة شركات التمويل التعاوني المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، كما ينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة.

ويتضمن المشروع بالخصوص، إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني، وتأطير نظام اعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هاته الأنشطة من طرف بنك المغرب فيما يتعلق بعمليات القرض والتبرع، ومن طرف الهيأة المغربية لسوق الرساميل فيما يخص عمليات الاستثمار.

ويحدد النص، إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة  لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد التزامات الشركة المسيرة، خصوصا فيما يتعلق بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار.

وتحدد مواد مشروع القانون سقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم، وتضع قواعد خاصة بكل شكل من أشكال التمويل التعاوني.