تقرير دولي ينبه إلى خطر نقص المياه النظيفة بالمغرب ويشير إلى أن 20% من المغاربة يقضون حاجتهم بالعراء

24 أغسطس 2019 - 18:30

كشف تقرير جديد للبنك الدولي المغرب من بين الدول التي يرتفع فيها معدل تلوث المياه، لأسباب متعددة متعلقة أساسا باستعمال الأسمدة الزراعية وكذا مشكل الصرف الصحي، مشيرا إلى أن حوال 20 بالمائة من المغاربة يقضون حاجتهم بالعراء.

ويُظهِر التقرير الذي صدر الثلاثاء الماضي، والمعنون بـ « مجهول الجودة: أزمة المياه غير المنظورة » بناء على بيانات وأساليب جديدة، كيف أن تكاتف عوامل البكتيريا والصرف الصحي والكيماويات والمواد البلاستيكية يمكن أن يمتص الأوكسجين من إمدادات المياه، ويحوُّل المياه إلى مادة سامة للبشر والمنظومة البيئية. ولتسليط الضوء على هذه المشكلة، قام البنك بتجميع أكبر قاعدة بيانات في العالم عن جودة المياه من محطات رصد ميدانية، وتكنولوجيا الاستشعار عن بُعد، والتعلُّم الآلي.

ولفت التقرير إلى أن المغرب من بين الدول التي يرتفع فيها خطر تلوث المياه، كما أشار التقرير إلى أن خسائر المغرب في القطاع الزراعي الناتجة عن ملوحة المياه تصل إلى حوالي 2500 مليار سعرة حرارية تضيع بشكل سنوي في الفترة بين (2001 و2013).

وبشكل عام تظهر بيانات البنك الدولي التي جرى تجميعها عبر معطيات المحطات الميدانية وكذا عبر بيانات الأقمار الصناعية أن المغرب وعموم شمال إفريقيا من أكثر المناطق عرضة للمخاطر العاملية الشاملة لجودة المياه (الخريطة).

124

 

 وحسب التقرير، يشكل النيتروجين أحد العوامل المهمة المسببة لتدهور جودة المياه، ويرجع ذلك إلى أنه عند استخدامه كسماد في الزراعة فإنه يدخل في نهاية المطاف الأنهار والبحيرات والمحيطات ويتحول إلى نترات. ويُؤثِّر تعرض الأطفال في سن مبكرة للنترات على نمو أجسامهم وأدمغتهم، فيُضعِف صحتهم، وقدرتهم على كسب الدخل في مرحلة البلوغ. ويمكن أن تؤدي زيادة كمية الأسمدة النيتروجينية المُستخدمة بواقع كيلوغرام لكل هكتار وذوبانها في المياه إلى زيادة مستوى التقزُّم لدى الأطفال بنسبة تصل إلى 19 بالمائة، وخفض قدرتهم على كسب الدخل في مرحلة البلوغ بما يصل إلى 2 بالمائة بالمقارنة مع من لا يتعرضون للنترات.

وأوصى التقرير بمجموعة من الإجراءات يمكن للبلدان اتخاذها لتحسين جودة المياه، منها: تحسين السياسات والمعايير البيئية، والرصد الدقيق لحجم التلوث، وتبني أنظمة فعَّالة لإنفاذ القوانين، وإنشاء بنية تحتية لمعالجة المياه تدعمها حوافز للاستثمارات الخاصة، والإفصاح الدقيق الذي يمكن التعويل عليه عن المعلومات للأسر للتحفيز على مشاركة المواطنين.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي