قاتل 51 مصليا يفتخر بجريمته ويسأل الشرطة: “كم شخصا قتلت؟ كم واحدا حصلت عليه؟”

منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

حسب وسائل الإعلام المحلية

كشفت الصحافة الأسترالية تفاصيل جديدة عن الهجوم الدامي، الذي تعرض له مسجد النور في مدينة كرايست شيرش النيوزيلندية، وأودى بحياة 51 شخصا.

“برينتون تارنت” الأسترالي الإرهابي، المنفذ للهجوم كان همه الوحيد حينما تم القبض عليه هو معرفة عدد الأرواح، التي أزهقت، وفق صحيفة “نيوز” الأسترالية، حيث إنه بادر بسؤال رجال الشرطة “كم شخصا قتلت؟ كم واحدا حصلت عليه؟”.

وأكدت الصحيفة أن “تارنت”، البالغ من العمر 28 سنة، أعاد السؤال ذاته مرارا، وتكرارا محاولا معرفة “حجم إنجازه” حيث بدا مفتخرا وبشدة بما اقترفت يداه.

ويواجه “تارنت” 51 تهمة قتل، و40 تهمة بمحاولة القتل بموجب قانون مواجهة الإرهاب، الذي أقرته نيوزلندا عام 2002.

وكان برنتون تارنت، وهو من المنادين بتفوق العرق الأبيض،قد قام بإطلاق النار على المصلين في مسجدين في كرايست تشيرش ما أدى إلى مقتل 51 شخصا، وبث الهجوم مباشرة على فايسبوك من كاميرا مثبتة على رأسه.

وعقب ذلك أطلقت حكومة نيوزيلندا، خطة تتيح لها إعادة شراء الأسلحة نصف آلية، القوية، التي قررت حظرها في أعقاب الهجوم الدامي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في جنوب البلاد.

وخصصت الحكومة 208 ملايين دولار نيوزيلندي (135.97 مليون دولار أمريكي) لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95 في المائة من سعرها الأصلي.

وأمام أصحاب هذه الأسلحة مهلة تمتد، حتى العشرين من دجنبر المقبل، لتسليمها، حسبما أوردته شبكة “يورونيوز”.

وكان البرلمان النيوزيلندي قد وافق، في أبريل الماضي، على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة في البلاد، منذ عقود، بأغلبية 119 عضوا، ورفض عضو واحد.

وجاء التصويت، بعد أقل من شهر، على أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ البلاد، وهو الهجوم، الذي قتل فيه 51 شخصا، وأصيب العشرات في هجمات على مسجدين في كرايستشيرش.

وتحظر القيود الجديدة تداول، واستخدام معظم الأسلحة نصف آلية، وأجزاء السلاح، التي يمكن تحويلها إلى أسلحة نصف آلية، وخزنات الأسلحة، التي تتجاوز طاقة معينة وبعض الأعيرة.

وقدرت الشرطة عدد الأسلحة نصف آلية، التي سيشملها القانون الجديد بنحو 14300 سلاح، على الرغم من أن الحكومة قالت إنه من الصعب التكهن بالعدد على وجه الدقة.

وتم بالفعل تسليم حوالي 700 بندقية قبل إطلاق خطة التعويض، وقام أصحاب قرابة خمسة آلاف بندقية بتسجيلها لدى الشرطة تمهيدا لسحبها.