قال النقيب محمد زيان، عضو دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، إن « الدفاع طالب من المحكمة تطبيق القرار الأممي، الرامي إلى الرفع الاعتقال التعسفي على بوعشرين ».
وأفاد النقيب الزيان، اليوم الثلاثاء، على هامش، جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، أن « هذا القرار الأممي الذي يطالب برفع الاعتقال التعسفي على بوعشرين، صادر عن مجلس حقوق الانسان، وهو مديرية مستقلة، لها نفوذها وتعمل بمساطر خاصة ».
وأشار النقيب، خلال حديثه مع « اليوم 24″، إلى أن « مجلس حقوق الإنسان يحتوي على مجموعة من الفرق، من بينها فريق مختص في قضايا الاعتقال الاحتياطي »، مبرزا بأن « هذا الفريق قال كلمته، وهي أن توفيق بوعشرين معتقلا تعسفيا ».
وأورد النقيب محمد زيان، عضو دفاع توفيق بوعشرين، « أن النيابة العامة ليست لها الحق في إيداع أي مواطن السجن »، مشيرا إلى أن « أمرها لا يعد حكما قضائيا، حيث يعتبر انتهاكا للشروط المحاكمة العادلة ».
وشدد النقيب على أنه « وبصفته وزير حقوق الإنسان السابق لا يمكنه أن يشارك في جريمة حقوقية ».
هذا، وقررت محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة الصحفي توفيق بوعشرين، « اليوم24″، ويومية « أخبار اليوم »، إلى الثلاثاء المقبل، استجابة لطلب دفاعه الرامي إلى تأخير الاستماع إلى بوعشرين الأسبوع المقبل؛ من أجل الإطلاع على قرار المحكمة التمهيدي.