إسباني يستنجد بسفارة بلاده لاسترجاع مصطاف شاطئي في ملكيته

إسباني يستنجد بسفارة بلاده لاسترجاع مصطاف شاطئي في ملكيته

جماعة طنجة وولاية الأمن تسحبان من المكترين رخص بيع المشروبات الروحية

يشتكي مستثمر إسباني يمتلك مصطافا بالشاطئ البلدي لمدينة طنجة، ابتزازه من طرف شخصين يديران شركة لتسيير ملكه التجاري، والذي يضم مطعما يقدم المشروبات الروحية مع الوجبات، ومرقصا ليليا، ومسبحا، يوجد في كورنيش عاصمة البوغاز، حيث يرفضان إفراغه لصاحبه ويواصلان الاستيلاء عليه خارج القانون.

وعلمت «أخبار اليوم» من مصادر حسنة الاطلاع، أن المستثمر الإسباني استنجد بمصالح سفارة بلاده في العاصمة الرباط، قصد مساعدته على استرجاع مشروعه السياحي في ظل بطء الإدارة المغربية باتخاذ المتعين، رغم الشكايات الموجهة إلى مختلف المسؤولين بالمدينة، في الوقت الذي أكدت المصادر المقربة من المستثمر الإسباني أنه يتعرض لضغوط لكي يتوقف عن التحرك بمطالبة حقه.

ويتعلق الأمر بحسب الوثائق المرتبطة بالملف، والتي تتوفر الجريدة على نسخ منها، بمحلات تجارية يمتلك المستثمر الإسباني المسمى «خيمينو»، حق استغلالها بواسطة ترخيص عن الجماعة الحضرية، مؤسس عليه أصل تجاري خال من كل تقييد أو رهن، حيث قام بتوقيع عقد تسيير حر لفائدة شركة يديرها أخوان مغربيان شقيقان، يبتدئ العقد شهر ماي 2009، وينتهي في نفس الشهر من سنة 2019، غير قابل للتجديد قطعا، بحسب مضمون الوثيقة الموقعة بين الطرفين. غير أن المكتريين بحسب نفس المصادر دائما، استغلا فترة إعادة تأهيل الشريط الساحلي المطل على الشاطئ البلدي لطنجة، في الفترة ما بين 2015 و2017، وقام بتغيير الملك الجماعي في اسم شركتهما، وذلك بتواطؤ مع موظف نافذ في قسم الجبايات بجماعة طنجة، وهو ما مهد لهم الاستيلاء على المصطاف المملوك للمستثمر الإسباني.

وعلى إثر ذلك، لجأ دفاع المستثمر الإسباني إلى القضاء، حيث صدر حكم لصالحه من المحكمة التجارية الابتدائية، بتاريخ 27 مارس 2017، قضت بإلزام المدعى عليهما المسيرين للمصطاف بأدائهما لـشركة «كان لافيا»، واجب الكراء الذي بذمتهما، مع شمول المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل، وبفسخ عقد التسيير الحر المبرم بينهم، وهو الحكم التي أيدته محكمة الاستئناف، في القرار الصادر بتاريخ 28 يونيو 2018.

وبعد انتهاء مدة عقد التسيير الحر شهر ماي 2019، رفضت الشركة المستغلة للمصطاف إفراغه لصاحبه، ما حذا بمحامي المستثمر الإسباني إلى تقديم طلبات سحب رخصة بيع المشروبات الكحولية وإغلاق الملهى الليلي التابع للمصطاف، إلى كل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، والمركز الجهوي للاستثمار، وقسم الاستعلامات العامة بولاية أمن طنجة، والجماعة الحضرية.

وشهر يوليوز الماضي، سحبت جماعة طنجة الترخيص المؤقت لاستغلال المصطاف، بدعوى أن المحل أحيلت بشأنه شكايات متعددة على مصالح الجماعة، جراء منازعتها من طرف شركة «ليالي الأنس» المالكة للمصطاف، كما قامت السلطات الأمنية عبر قسم الاستعلامات العامة، يوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري، أيضا، بسحب ترخيص تقديم النبيذ وبيع المشروبات الكحولية من المطعم «كاري دور» الملحق بالمصطاف. وعلل رئيس مجلس مدينة طنجة البشير العبدلاوي، القرار الإداري تحت عدد 3375، (تتوفر أخبار اليوم على نسخة منه)، في شأن سحب الترخيص المتعلق باستغلال المصطاف السياحي من الشركة المسيرة له، وإلغاء الترخيص المبدئي واعتبرته غير منتج لأي أثر قانوني، وذلك حفاظا على حيادية الجماعة والتزاما منها بعدم التدخل فيما هو معروض على أنظار المحاكم المختصة من جهة، وعدم استكمال الإجراءات الإدارية والمسطرية اللازمة من جهة أخرى.

وقبل صدور القرار الجماعي، يحكي مصدر مقرب من المستثمر الإسباني كيف ظل موظف كبير في قسم الجبايات بجماعة طنجة، يراوغ المتضررين في إرجاع حقوقهم ويتلاعب بمصالحهم، إلى أن وصل الأمر إلى عمدة المدينة البشير العبدلاوي، الذي اتخذ قرار سحب رخصة الاستغلال المؤقتة من الأخوين المشتكى بهما.

وبعد كل هذه الإجراءات لا يزال المركب السياحي المذكور، يمارس عمله لحد الآن رغم صدور قرار الإغلاق، وفي الوقت نفسه يمتنع أصحاب الشركة المسيرة للمحلات المتواجدة به، عن تطبيق القرارات الإدارية والأحكام القضائية الصادرة ضدهما، وهو ما دفع المستثمر الإسباني إلى طرق أبواب المصالح الدبلوماسية لبلاده.