«نافذ» يتحدى القضاء والداخلية ويعود للبناء فوق أرض سلالية

عبد الوافي لفتيت عبد الوافي لفتيت

تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به

في الوقت الذي ما يزال ذوو الحقوق من أفراد جماعة سلالية ضواحي مدينة طنجة ينتظرون منذ شهر أكتوبر من سنة 2017، تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، يتعلق بأرض عقارية قيمتها بالملايين، تفاجأ سكان المنطقة بإقدام مستشار جماعي يستولي على القطعة الأرضية بطريقة غير شرعية، يشرع في أشغال بناء وإصلاح مبنى فوق العقار المتنازع عليه أمام القضاء.

ويتعلق الأمر بأرض الجماعة السلالية «لمغاير» بمنطقة أشقار ضواحي طنجة، كانت محكمة الاستئناف شهر أكتوبر سنة 2017، أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بصحة التعرض الكلي من طرف الجماعة السلالية المدعية، ضد المستشار الجماعي السابق بجماعة الرواضي إقليم الحسيمة، المسمى رشيد احصاد، فيما يتعلق بمطلب التحفيظ رقم 06/18083، وتحميله الصائر وإرجاع الملف إلى المحافظ بعد صيرورة الحكم نهائيا، وهو الشيء الذي لم يتم.

وعلى الرغم من أن القطعة الأرضية موضوع الحكم القضائي يمنع البناء فوقها في انتظار حسم الملف نهائيا من طرف محكمة النقض، فإن المستشار الجماعي السابق، يتصرف فيها بحرية تامة ويقوم بتغيير معالمها وذلك أمام أنظار السلطة المحلية، والتي لا يبعد مقر الدائرة الحضرية «بوخالف» التي توجد الأرض موضوع النزاع في نفوها الترابي سوى بأمتار قليلة، وهو ما يثير استغراب المتضررين الذين تحدثوا لـ «أخبار اليوم».

وعادت أشغال البناء إلى القطعة الأرضية بداية الأسبوع الماضي، في حين أن القضاء حسم في كون الأرض المتنازع عليها ما بين الجماعة السلالية لمدشر «المغاير»، الواقعة بتراب مقاطعة طنجة المدينة، تابعة لهذه الأخيرة، حيث قضت المحكمة بصحة التعرض الكلي المقدم من طرف الداخلية على مطلب التحفيظ 18083 / 06، الذي كان قد قدمه المستشار الجماعي المذكور للمحافظة العقارية.

وكانت وزارة الداخلية قد تقدمت في 5 مارس 2013 بتعرض كلي على تحفيظ قطعة أرضية مطلة على الشارع الرئيسي بمنطقة مغاير، موجودة في منطقة ساحلية ذات قيمة سياحية متزايدة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3083 مترا مربعا، وذلك بعدما حاول المستشار الجماعي السابق تحفيظها باسمه، بعدما ظل يستغلها منذ 1997، حيث أقام فوقها مصنعا للسيراميك وفضاء تجاريا.

وإثر احتجاجات لذوي الحقوق من الجماعة السلالية في السنوات القليلة الماضية، كان والي طنجة السابق محمد اليعقوبي، بعث لجنة مختلطة إلى مكان القطعة الأرضية الجماعية، حيث عاينت بالفعل استغلالها من طرف المستشار الجماعي دون سند قانوني، كما حصلت على شهادة من النائب السابق للجماعة السلالية، تؤكد أن القطعة الأرضية «ذات طبيعة جماعية وتستغل من طرف ذوي الحقوق منذ السبعينات، وأنها لا تباع ولا توهب ولا تملك»، وهي المعطيات التي جاءت في محضر لجنة الشؤون القروية التابعة لولاية طنجة. وسبق لملف هذا النزاع الذي عمر طويلا في ردهات المحاكم، أن كان موضوع تقصي ومتابعة في عهد الوزير الأسبق في الداخلية محمد حصاد، حيث كان أوفد لجنة تقصي حققت في ملابسات هذه الفضيحة إثر شكايات متكررة من المتضررين، طالبت بكشف من يوفر الحصانة للمشتكى به، والاستماع إلى المتعاونين معه، بما فيهم نائب الجماعة السلالية، وأعوان سلطة، والذين كانت لهم أدوار حاسمة في إتمام عملية النصب والاستيلاء على أرض الجماعة السلالية التي تتعدى مساحتها 3 آلاف متر مربع، بحسب نفس المصادر.

وفي حين ينتظر المتضررون صدور منطوق الحكم في مرحلة النقض، لاسترجاع «حقوقهم المغتصبة وإحقاق العدالة»، حسب قولهم، فإن هناك دعاوى قضائية للمتضررين تتهم المستشار السابق باستعمال وثائق مزورة في عملية الاستيلاء على الأرض المذكورة، لا زالت تراوح مكانها بين مكتب قاضي التحقيق والوكيل العام في محكمة الاستئناف بطنجة.بل