ما ميز الوقفة التضامنية مع زميلتنا هاجر الريسوني، والاحتجاجية على اعتقالها وعلى الحكم الصادم بالسجن عليها وعلى خطيبها وطبيبها، هو أنها ضمت مختلف الطيف السياسي والحقوقي، الذي أجمع على تأكيد الطبيعة «السياسية الانتقامية» لاعتقالها.
حتى اللواتي والذين رفعن ورفعوا شعارات تطالب بالحق في الإجهاض وحرية المرأة في جسدها في وقفة الأربعاء أمام البرلمان، رفعن ورفعوا أيضا شعارات ضد الاعتقال التعسفي لهاجر.
إننا نتفهم ونقبل أن تُستغل –إيجابيا- هذه المناسبة للمطالبة بوضع حد لقوانين جائرة أو مجحفة أو مهينة للمرأة، شريطة ألا يقع تلبيس هاجر أمرا لا يعنيها. هاجر نفت هي وطبيبها خضوعها لأي عملية إجهاض، وهو ما أكدته الخبرات الطبية المتعددة.
لقد كنا ننتظر من بعض مثقفينا الحداثيين، الذين وقعوا عريضة واسعة ضد تجريم الإجهاض، أن يكونوا فقط في مستوى الإعلام الدولي، وفي مصاف المنظمات الحقوقية الدولية، التي أدانت الحكم على هاجر واعتبرته سياسيا وانتقاميا، لكنهم أخلفوا، كعادتهم، الموعد. حملة التضامن مع هاجر انطلقت نهرا عابرا للقارات، فـ«هل يعبأ النهر بزَبَده؟»، كما قال شاعر الهند «طاغور».
