قصة وزارة الاتصال التي “أعدمتها” حكومة “الكفاءات”.. حملت اسم “الأنباء” قبل 65 سنة

وزارة الاتصال وزارة الاتصال

عبد الله إبراهيم كان أول وزير أسند إليه قطاع الاتصال

شكل حذف وزارة الاتصال من هندسة الحكومة الجديدة إحدى مفاجآت حكومة الكفاءات، بعدما أحدثت بأسماء أخرى قبل 65 سنة، وتم الاحتفاظ بها سواء بدمجها في قطاعات أخرى، أو مستقلة.

أول ظهور لوزارة الاتصال كان في الحكومة الأولى بعد الاستقلال، وذلك عام 1955، حين سميت بكتابة الدولة للأنباء، وظلت تحمل أسماء مختلف، طوال 65 سنة، قبل أن تُحذف، أمس الأربعاء.

عبد الله إبراهيم كان أول وزير أسند إليه قطاع الاتصال، وكان كاتب الدولة للأنباء، في أول حكومة في المغرب بعد الاستقلال، التي ترأسها البكاي بن مبارك.

ومنذ الحكومة الثامنة ظلت الوزارة تحمل اسم وزارة الإعلام، تارة تدمج مع السياحة والفنون التشكيلة والحرف التقليية، (حكومة عام 1963 لأحمد باحنيني)، وأسندت لمولاي أحمد العلوي، وتارة أخرى تدمج مع الشباب والرياضة (حكومة 1981 للمعطي بوعبيد)، وأسندت، آنذاك، لعبد الواحد بلقزيز.

وفي عام 1992، تم دمج قطاع الإعلام مع الداخلية، وأسندت وزارة الداخلية والإعلام إلى إدريس البصري في ظل حكومة محمد كريم العمراني.

وظل البصري يشرف على قطاع الإعلام والداخلية مجتمعين، وأسند إليه منصب وزير الدولة في الداخلية والإعلام في حكومة عبد اللطيف الفيلالي الأولى لعام 1994.

وفي فبراير 1995، عين البصري وزيرا للدولة في الداخلية في حكومة عبد اللطيف الفلالي الثانية، وتم الفصل بين الإعلام، والداخلية، وأحدثت وزارة الاتصال لأول مرة تحت هذا الاسم، وعين إدريس العلوي المدغري وزيرا للاتصال ناطقا رسميا باسم الحكومة، واحتفظ بهذا المنصب حتى تشكيل حكومة التناوب عام 1998.

وإذا كان إدريس العلوي المدغري أول وزير للاتصال ناطق رسمي باسم الحكومة، فإن خمسة وزراء تعاقبوا على هذا القطاع تحت الاسم نفسه، قبل أن يحذف، أمس، نهائيا.

ويتعلق الأمر بكل من العربي المساري في حكومة عبد الرحمان اليوسفي لعام 1998، ثم نبيل بنعبد الله في حكومة إدريس جطو لعام 2003، وبعده خالد الناصري في حكومة عباس الفاسي لعام 2007.

وفي ظل حكومة العدالة والتنمية لعام 2012، آل المنصب تحت الاسم نفسه، لمصطفى الخلفي، قبل أن يعين محمد الأعرج وزيرا على القطاع، وأضيف إليه قطاع الثقافة، بينما احتفظ الخلفي بمنصب الناطق الرسمي باسم الحكومة بالإضافة إلى إشرافه على قطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.