مؤشر ثقة الأسر يواصل مساره الهبوطي في 2019

الشباب المغاربة الشباب المغاربة

الفصل الثالث من السنة الجارية يبقى وفيا للأول والثاني

بلغ معدل الأسر التي صرحت  خلال  الفصل الثالث من سنة 2019، بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 43.9 في المائة، فيما اعتبرت 32.5 في المائة منها أنه ظل مستقرا و23.6 في المائة أنه تحسن. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 20.2 نقطة عوض ناقص 25.4 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 9.5 خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 26.7 في المائة من الأسر تدهوره و42.9 في المائة استقراره، في حين 30.4 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا بلغ رصيد هذا 
المؤشر مستوى سلبيا لأول مرة منذ سنة 2016، مسجلا بذلك  ناقص3.7  نقاط عوض 4.7 نقاط خلال الفصل السابق، و11.9 نقطة خلال 
نفس الفصل من السنة الماضية.

وخلال الفصل الثالث من سنة 2019، توقعت 79.7 في المائة من الأسر مقابل 7.9  في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 71.8 نقطة مقابل ناقص 76.9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 65.2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

واعتبرت 59.3 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من العام، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين صرحت 21.6 في المائة بعكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 37.7 نقطة مقابل ناقص 41.4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 30.2  نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2018.

وصرحت 61.5  في المائة من الأسر، خلال  الفصل الثالث من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4.5 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 29.5 نقطة عوض  ناقص 30.8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص29.7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 34.3  في المائة من الأسر بتحسنها مقابل 8.3 في المائة صرحت بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا، حيث بلغ ناقص 26 نقطة مقابل ناقص 24.2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 18.2 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2018.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 26.3 في المائة منها تحسنها مقابل 13.5 في المائة التي تنتظر تدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 12.8 نقطة مقابل 18.3 نقطة خلال الفصل السابق و18.2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.