في حفل استقبالها.. هاجر: صحافة التشهير تعاملت بدناءة مع قضيتي

هاجر الريسوني هاجر الريسوني

قالت إنها لم تقابل أبدا الطبيب بركاش

عادت الصحافية هاجر الريسوني، خلال حفل استقبالها هي وخطيبها رفعت الأمين، من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أول أمس الأربعاء، بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، إلى التأكيد على الطابع التعسفي لاعتقالها.

وقالت هاجر، التي كانت تتحدث إلى جانب خطيبها والنقيب عبدالرحمان بنعمرو: “لقد تمت إدانتنا رغم أن الخبرة الطبية التي خضعت لها ضد إرادتي، نفت خضوعي لأي إجهاض، حيث جاؤوا بوثيقة موقعة من طرف طبيب اسمه سمير بركاش، قال إنني صرحت له، مع أنني لم يسبق لي أن قابلته أو قابلني”، قبل أن تعلق بشكل ساخر أضْحَكَ الحاضرين: “أتمنى لو كان الطبيب سمير بركاش هنا بين الحضور لأتعرف عليه”.

وقالت هاجر إن المحكمة أصدرت حكم الإدانة بناء على محضر المواجهة بينها وبين مساعدة الطبيب، بالرغم من أن ما تضمنه من معلومات لم يرد على لسانها ولم توقع عليه، كما اعتمد على محاضر أخرى نفى أصحابها أن يكونوا قد أدلوا بما ورد فيها من معطيات، مؤكدة أن المحكمة استبعدت العديد من أدلة البراءة.

وتوجهت هاجر بالشكر إلى كل من تضامن معها، وعلى رأسهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهيئة الدفاع، كما خصت بشكر خاص وسائل الإعلام التي غطت محاكمتها بطريقة مهنية ومستقلة، “وكانت تتحرى الدقة في البحث عن المعلومة بطريقة مهنية، ولم تكن تستلم بلاغات مكتوبة لنشرها مثل العديد من المواقع”، مضيفة: “أما المواقع التي اشتغلت بي، فأنا أعتبر ما قامت به عادي، ويدخل في إطار الأدوار التي اعتادت أن تقوم بها ضد السياسيين والحقوقيين والصحافيين.. لقد اشتغلوا بدناءة لتشويه زميلة لهم، وها هم لايزالون مستمرين في ذلك، رغم صدور العفو الملكي في حقنا”.

من جانبه، قال خطيب هاجر الريسوني، الأستاذ الجامعي والخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، رفعت الأمين، إنه وهاجر كانا يعرفان بأن حكم المحكمة سيدينهما، مضيفا “كنا نعلم أننا مدانون، ليس لأن هناك أدلة ضدنا، بل بالنظر إلى حجم التعسف الذي تمت معاملتنا به منذ لحظة توقيفنا، ثم التعسف الذي صاحب لحظات الاستماع إلينا”. وتابع رفعت الأمين: “هذه مناسبة لكي نتحدث عن أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تصادق عليها الدول، يجب أن تكون ملزمة لها، وألا تبقى موضوعة في الرفوف، كما يجب ملاءمة التشريعات الوطنية مع الشّرْعة الدولية، وهذا من شأنه أن يُجنب الوقوع في كثير من الاختلالات القانونية والحقوقية”.