الحجوزات المالیة على جماعة طنجة ترتفع إلى 81 ملیار سنتیم

جماعة طنجة جماعة طنجة

الأزمة المالیة

تزداد المتاعب المالیة ثقلا على أكتاف المكتب المسیر لجماعة طنجة، بسبب الأزمة المالیة التي تتفاقم في خزینتها للسنة الرابعة على التوالي، مسجلة ارتفاعا قدره حوالي 82 ملیار سنتیم، بسبب الحجوزات المالیة المتوالیة على مالیة الجماعة، نتیجة صدور أحكام قضائیة نهائیة من المحكمة الإداریة حائزة على قوة الشيء المقضي به.
وأورد تقریر جدید حول المنازعات القضائیة للجماعة، تم تقدیمه للمنتخبین أعضاء المجلس خلال دورة أكتوبر الماضیة، أن الأحكام المنفذة عن طریق الخازن ابتداء من سنة 2015 إلى حدود شهر شتنبر 2019 ،ومجموعها 99 ملفا یتعلق بالمنازعات العقاریة، وصل (إجمالي مبالغها إلى 10,700.433.817 ملیون درهم (أكثر من 81 ملیار سنتیم.
وفي تفاصیل الاقتطاعات المباشرة من حساب الجماعة الحضریة لطنجة من بنك المغرب، خلال هذه السنة إلى غایة نهایة شتنبر الماضي، تجاوزت 10 ملاییر سنتیم، في حین عرفت سنة 2018 رقما قیاسیا من الحجز على أموال الجماعة وصل إلى أكثر من 28 ملیار سنتیم، أما في سنة 2017 ،فقد تعرضت خزینة البلدیة لاقتطاعات مالیة تفوق 15 ملیار سنتیم، في حین وصلت قیمة الحجوزات المالیة سنة 2016 ،أكثر من 25 ملیار سنتیم، في الوقت الذي لم تتجاوز الاقتطاعات سنة 2015 حوالي ملیار ونصف سنتیم.
ووفق معطیات قدمتها النائبة الثامنة لعمدة عاصمة البوغاز، في تصریح إعلامي مع موقع إخباري محلي، فإن الجماعة الحضریة لطنجة لا تزال مهددة بالحجز على مبالغ أخرى یصل مجموعها إلى 17 ملیار سنتیم.، صدرت في شأنها أحكام قضائیة من المحكمة الإداریة بالرباط، لكنها لا تزال غیر منفذة، مشیرة إلى أن بعض الدعاوى المثارة بشأن نزع الملكیة العقاریة لفائدة المنفعة العامة، تعود لسنوات السبعینات من القرن الماضي.
وفي تداعیات هذه الاقتطاعات، یتفاقم عجز الجماعة الحضریة عن سداد دیونها رغم ما تبذله من جهود في ترشید النفقات، وتوسیع وعاء المداخیل الذاتیة والجبایات المحلیة، وفق ما یؤكده مسؤولو المجلس الجماعي، إذ تقدر متأخرات دیون الجماعة لدى شركات التدبیر المفوضة بقطاع النظافة والبیئة، الإنارة العمومیة، الماء والكهرباء والتطهیر السائل، بنحو 24 ملیار سنتیم.
وعلى إثر ذلك، رفضت وزارة الداخلیة مؤخرا، مشاریع المیزانیة المخصصة لمجالس المقاطعات الأربع بطنجة، والتي تحول لفائدتها من لدن الجماعة الحضریة، عن طریق المنح السنویة، وهو ما اضطر المجلس إلى تأجیل التصویت على مشروع المیزانیة إلى دورة استثنائیة، رغم مناقشتها في دورة أكتوبر الأخیرة، تجاوبا مع دعوة وزارة الداخلیة للمجالس المنتخبة بعاصمة البوغاز، من أجل عقد دورات استثنائیة لإعداد قراءة ثانیة لوثیقة میزانیة المقاطعات، مع توصیة بإعادة النظر في الاعتمادات الموزعة على مختلف فصولها.
كما أوصت مصالح وزارة الداخلیة مجالس مقاطعات، بني مكادة، السواني، طنجة المدینة، ومقاطعة امغوغة، برفع الاعتمادات المخصصة لدیون شركات التدبیر المفوض، وتقلیص الاعتمادات المخصصة لفصول الأنشطة الاجتماعیة، من أجل إعطاء الأولویة للنفقات الإجباریة لضمان استمراریة المرافق العمومیة للمدینة.