جناح سجني خاص بـ«أخطر المتهمين» في ملف «لاكريم»

مقهى لاكريم مقهى لاكريم

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على صدور القرار الجنائي الابتدائي في قضية "لاكريم"

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على صدور القرار الجنائي الابتدائي في قضيةلاكريم، وجّه المحامي عبد الرحمانالفقير، من هيئة مراكش، أمس الخميس، شكاية إلى كل من الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، ومدير المركبالسجنيالأوداية، يميط فيها اللثام عن أوضاع موكلهالمصطفى فشتالي، صاحب مقهىلاكريم، داخلالسجن المذكور إلى جانب ستة مدانين آخرين في الملف ذاته، والذين يقبعون في زنازين انفرادية، منذ حوالي 8 أشهر، داخلجناح أمني خاص، يُعرف رسميا بـالحي الخامس، إلى جانبأخطر المعتقلينبالسجن نفسه،بينهم مدانون بعقوبة الإعدام في قضايا إرهابية.

وأعادت الشكاية/التظلم التذكير بما سبق للمحامي نفسه أن أثاره في الطلبات العارضة، خلال المحاكمة الابتدائية،في شأن ما اعتبرهاحتجازا لموكله داخل زنزانة انفرادية، موضحا بأن المدانين السبعة محرومون من أبسط الحقوقالمعتادة والبسيطة، رغم أنهم لازالوا في إطار الاعتقال الاحتياطي مادام لم يصدر ضدهم أي حكم نهائي حائز علىقوة الشيء المقضي به، مستدلا على ذلك بأنهم يمنع عليهم حتى ارتداء الملابس العادية، بما فيها الملابس الداخلية، إذيرتدون ملابس موحدة بلون قرمزي (عكري)، فيما الملابس التي يتم جلبها لهم من طرف أفراد عائلاتهم، لم تكن تسلمإليهم سوى خلال حضورهم لجلسات المحاكمة الابتدائية، ناهيك عن أن الطعام يصل إليهم باردا بهذا الجناح الواقعبمكان بعيد عن باقي المعاقل.

وتابع المحامي عبد الرحمان الفقير بأن السجناء السبعة يُمنع عليهم حتى استعمال أقلام الحبر العادية ولا يُسمح لهمسوى بأقلام الرصاص بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق، شأنها في ذلك شأن الكتب و المجلات، وتُمنع عليهم الأغطيةوالأفرشة المجلوبة لهم من طرف عائلاتهم كما لا يستفيدون من حصة الاستحمام سوى مرة واحدة خلال 15 يوما، ولاتتجاوز حصة الفسحة 30 دقيقة يوميا.

وإذا كانت إدارة السجن تبرّر هذه الإجراءات بدواع أمنية، فإن دفاع مالك مقهىلاكريمالتمس إخضاع الملابسوالأغطية المجلوبة لموكله لتفتيش دقيق بواسطة أجهزة متطورة للكشف الإشعاعي (سكانير)، قبل تسليمها إليه ضمانالفعالية هذه الاحتياطات الأمنية.

في المقابل، اعتبر مصدر مطلع بأن الاحتياطات والتدابير الأمنية المتخذة تأتي في سياق حماية المتهمين أنفسهم،خاصة وأن البعض منهم يشتبه في علاقتهم أو انتمائهم لعوالم الجريمة المنظمة.

وسبق للمندوب العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن كلف لجنة مركزية، مشكلة من حوالي 10 عناصر، للقيامبتفتيش للزنازين الانفرادية التي كان يقبع فيها متهمون في جريمةلاكريم، وذلك للاشتباه في استفادتهم منامتيازات، بينها استعمال الهاتف النقال.

من جهته، أكد مصدر بسجنالأودايةبأن التفتيش المضاد المذكور شمل جميع نزلاء الحي الخامس بالسجن،وعددهم 22 معتقلا، موضحا بأن التفتيش جاء في إطار ممارسة الإدارة المركزية لصلاحياتها القانونية، لافتا إلى أنالأشخاص الذين خضعوا للتفتيش يشكلون خطرا على الأمن العام وعلى أمن المؤسسة السجنية نفسها.

ويوجد على رأس المتهمين في جريمةلاكريم، من نزلاء الجناح الأمني، المواطنان الهولنديان المتهمان بالتنفيذ الماديللجريمة،إدوين مارتينيز” (26 سنة)، وشارديون سيمريل” (31 سنة)، المحكوم عليهما ابتدائيا بالإعدام،بالإضافة إلىمحمد الفشتالي” (31 سنة)، ابن عم مالك المقهى، المدان بثماني سنوات نافذة، وشقيقي المحرّضالمفترض على الجريمة،مراد التاغي” (31 سنة) المدان بعشرين سنة نافذة، وجمال التاغي” (48 سنة) المحكومعليه بعشر سنوات نافذة، ثمالصديق الرايس” (33 سنة)، المدان بعشرين سنة نافذة، لاتهامه بالتنسيق بينالمحرّض المفترض على الجريمة والشبكة الإجرامية التي تكلفت بالإشراف الميداني على تنفيذها.

أما المتهم السابع فهوالمصطفى الفشتالي” (44 سنة)، الملقب بـموسوالمدان بـ 15 سنة نافذة، الذي كان مقهاهمسرحا للاعتداء المسلح، مساء 2 نونبر من 2017، ويعتبر دفاع المطالبين بالحق المدني مسؤوليته الجنائية ثابتة فيالجريمة، التي سقط فيها طبيب في مقتبل العمر بـ 9 رصاصات في الرأس و3 في القلب، مستدلين على ذلك بأنالعديد من المتهمين صرّحوا تمهيديا وخلال مثولهم أمام قاضي التحقيق بأنه يتزعم مافيا تنشط في ترويج الكوكايينوالاتجار في الأسلحة بهولندا، وشدد دفاع المطالبين بالحق المدني خلال مرافعاتهم أمام المحكمة على أن صراعاتموسمع بارون مخدرات آخر سرق منه الأول كمية كبيرة من الكوكايين الخام، (صراعاتهما) تجاوزت حدود هولندالتنتقل إلى مراكش، وقد كانت تصفية الحسابات بينهما سببا مباشرا للجريمة التي أصيب فيها ثلاث ضحايا أبرياءعن طريق الخطأ، أحدهم لقي مصرعه ولازالت عائلته، وخاصة والدته، تعاني من آثار نفسية حادة بسبب الحادثالمروع، فيما الآخران لازالا يعانيان من مضاعفات جسدية مزمنة.