4 سنوات لمستشار جماعي بسبب موالاته لـ«داعش»

المحكمة الابتدائية بسلا المحكمة الابتدائية بسلا

4 سنوات لمستشار جماعي بسبب موالاته لـ«داعش»

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مستشارا جماعيا بجماعة سيدي بوموسى، التابعة لإقليم تارودانت، بالحبس النافذ لأربع سنوات، بعد متابعته بتهم تتعلق بموالاته للتنظيم الإرهابي «داعش».

وجاء قرار المحكمة المكلفة بقضايا الإرهاب، بعد اقتناع الهيئة بضلوع المستشار الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية «ب. ف»، في التواصل مع التنظيم الإرهابي رفقة أحد الأشخاص كان يشتغل تاجرا بالمنطقة نفسها، واعتمادا على التفاصيل التي أوردتها محاضر عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، والتحقيق التفصيلي في النازلة الذي قاده قاضي التحقيق بمحكمة الإرهاب بسلا.

وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد اعتقلت في مارس المنصرم، بدوار توزنكين الواقع بجماعة سيدي بوموسى باقليم تارودانت، المستشار الجماعي وشاب آخر، إثر عملية دقيقة، بعد الاشتباه في علاقتهما بالتنظيم الإرهابي «داعش»، بعد ترصد لتصرفاتهما، والحصول على معلومات تثبت تواصلهما بشكل مريب مع التنظيم الإرهابي، عن طريق التفاعل مع صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لها تبعية للتنظيم المتطرف.

ومباشرة بعد اعتقالهما، عملت عناصر فرقة عبد الحق الخيام على نقل المستشار الجماعي المعروف بأنشطته الجمعوية بالمنطقة، والتاجر الشاب، إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، ووضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي قصد تعميق البحث، قبل تقديمهما أمام النيابة العامة، التي أحالتهما على قاضي التحقيق، ثم انطلاق المحاكمة بعد انتهاء التحقيق التفصيلي، وهي المحاكمة التي أسدلت آخر فصولها يوم الخميس المنصرم، بإدانة المستشار الجماعي بأربع سنوات حبسا نافذا.

وبعد استمرار اعتقاله على خلفية قضايا الإرهاب، عقد المجلس الجماعي لسيدي بوموسى، الدورة العادية، في ماي المنصرم، والتي تقرر خلالها التشطيب على المستشار الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وذلك بعد أن صادق المجلس بالإجماع على عزله، طبقا للفصل 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14، إثر غيابه المتكرر عن دورات المجلس، لوجوده داخل السجن، ومتابعته في قضايا الإرهاب.

وقرر المجلس الجماعي التشطيب على المستشار، بعد أن تم إدراج النقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية، والمتعلقة بالتصويت على نزع عضوية المستشار، بعد التأكد من القبض عليه من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية في الأسبوع الأول من مارس.