حقوقيون: منع احتجاجات تطوان غير قانوني والمدينة تعرضت لـ”حصار”

image image

احتجاجات حقوقية على التواجد الأمني الكثيف في تطوان

خرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلاغ، استنكرت فيه الوجود الأمني الكثيف، أول أمس الأحد، في مدينة تطوان، بالتزامن مع دعوات مجهولة إلى الاحتجاج.

وقالت الجمعية، في بلاغها، الذي أصدرته، مساء أمس الاثنين، إنها عاينت، أول أمس، حالة “الحصار”، الذي استيقظ عليه سكان مدينة تطوان، بسبب إنزال أمني غير مسبوق في وسط المدينة، حيث حضرت عناصر السلطة بكل تلاوينها لتطويق ساحة العدالة، ومولاي المهدي.

وأضافت الجمعية أن سلطات أمن تطوان استبقت إنزالها، بإصدار بلاغ، يوم الجمعة الماضي، كانت قد أعلنت فيه لسكان المدينة منعها وقفة افتراضية، دعي إليها عبر المواقع الاجتماعية الافتراضية، احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تعرفها المدينة.

واعتبرت الجمعية أن حالة الاستثناء غير المعلنة، التي عرفتها مدينة تطوان “هدفها الأساسي هو ترهيب سكان المدينة، وإعلان للرأي العام المحلي أن الجواب الوحيد للدولة عن المطالب الاجتماعية المشروعة لمواطني المدينة هو المقاربة الأمنية”.

وأكدت الجمعية الحقوقية ذاتها أن الوقفة الاحتجاجية لا تستدعي الترخيص من أي جهة أمنية كانت، بناءً على حكم، أصدرته المحكمة العليا لصالحها، والقاضي ببطلان وجوب إشعار أو ترخيص لأي وقفة.

الجمعية ذاتها اعتبرت أن منع الوقفة الاحتجاجية الافتراضية اعتراف بأنه عندما يتعلق الأمر بالاحتجاج، وحرية التعبير، فإنهما لا يخضعان لأي ضوابط قانونية مهما كان مصدرها حتى لو كان القضاء.

يذكر أن مدينة تطوان، ومحيطها، باتا يعرفان أزمة اقتصادية خانقة، بعد اتخاذ السلطات لقرار منع التهريب المعيشي من مدينة سبتة المحتلة، وهو القطاع الذي يشغل آلاف النساء والرجال من أبناء المنطقة.