السلطات المغربية تخبر الإسبان بقرار الإغلاق النهائي لمعبر “سبتة” أمام التهريب المعيشي

سبتة سبتة

أزمة معبر سبتة تصل إلى النفق المسدود

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن مصالح الجمارك في منطقة باب سبتة، أعلنت بشكل رسمي عن قرار المغرب، المتمثل في إغلاق معبر “طرخال 2” بشكل نهائي، أمام ممتهني التهريب المعيشي.

ويأتي الإعلان الرسمي عن إقفال المغرب لمعبر مدينة سبتة المحتلة، في لقاء جمع مسؤولين مغاربة، بوفد من حكومة المدينة المحتلة، تم بالمعبر الحدودي، بحسب نفس المصدر.

وسبق للسلطات المغربية، أن أعلنت نفيها لوجود موعد محدد لفتح معبر باب سبتة المحتلة، رافضة التحركات، التي تقوم بها سلطات المدينة المحتلة، ومعها بعض المواقع الإخبارية، بهدف «ممارسة الضغط والتضليل» في ملف فتح المعبر الحدودي باب سبتة، من خلال الإعلان بشكل منفرد عن تاريخ إعادة فتحه المعبر يوما بعد، اليوم الاثنين، الذي يصادف ذكرى استقلال المغرب.

وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان، تحدث عن ضغط تمارسه سلطات الاحتلال الإسباني في سبتة المحتلة، منذ أزيد من شهر، بهدف إعادة فتح معبر طراخال 2، المتخصص في التهريب المنظم، وذلك بترويج حكايات، وقصص و”فيديوهات”، وأخبار مزيفة.

وجدد المرصد تأكيده رفض إعادة فتح معبر الموت طراخال 2 في وجه التهريب المنظم، موضحا أن هذا النشاط التجاري تستفيد منه سلطات المدينة المحتلة بالدرجة الأولى، من خلال إنعاش “اقتصادها” من وراء نشاط غير مشروع، وإغراق السوق المغربية ببضائع وسلع غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى لا تستجيب للمعايير المعمول بها.

وتحدث المرصد عن استثمار مآسي نساء، ورجال، وشباب ممن دفعتهم الظروف الاجتماعية، والاقتصادية، والتوزيع غير عادل للثروات، وانتشار الفساد والبطالة، إلى المخاطرة بأرواحهم، وسلامتهم مقابل دريهمات معدودة.

وشدد المرصد على ضرورة تنمية المنطقة، من خلال توفير بدائل حقيقية عن التهريب بشتى أنواعه، تضمن الكرامة للسكان، ويكون لها وقع مباشر عليهم، مستنكرا صمت السلطات المحلية، والمؤسسات المنتخبة، والبرلمانيين إزاء الركود الاقتصادي، وعدم قدرتها على طرح بدائل حقيقية للنهوض بالمنطقة.