المغرب يتفوق على منافسيه المتوسطيين زراعيا بأوروبا

عمال في الفلاحة عمال في الفلاحة

واللوبيات الزراعية الأوروبية تمهد لضرب الصادرات المغربية

رغم الحرب التي خاضتها اللوبيات الزراعية الأوربية المنافسة للمنتجات المغربية في السوق الأوروبية في السنوات العشر الأخيرة، إلا أن الصادرات المغربية استطاعت أن تفرض نفسها بقوة، ما سمح للمغرب بأن يتفوق على كل مصدري الخضروات والفواكه من جنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى شماله. لكن هذا التفوق المغربي في السنوات العشر الأخيرة جعل اللوبيات الأوروبية تتحرك في الآونة الأخيرة لمحاولة ضرب الاتفاق التجاري الحر بين بروكسيل والرباط بالتزامن مع مباشرة الحكومة الأوروبية الجديدة مهامها يوم أول أمس الأحد.

في هذا الصدد، كشفت دراسة تحليلية للفدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والورود والنبتات الحية (FEPEX)، أن “الواردات الزراعية الإسبانية من المغرب وتونس والجزائر ومصر ولبنان ارتفعت في السنوات العشر الأخيرة”، لكن “النمو الأكثر بروزا جسدته الصادرات الزراعية المغربية التي انتقلت من 151 ألف طن سنة 2009 إلى 400 ألف طن تقريبا سنة 2018، بارتفاع قدره 164 في المائة”؛ فيما انتقلت صادرات مصر من 1189 طنا سنة 2009 إلى 21 ألف طن سنة 2018، بارتفاع بلغ 1667 في المائة، فيما انتقلت الصادرات الجزائرية من 156 طنا إلى 3067 طنا سنة 2018، بارتفاع قدره 1866 في المائة؛ وانتقلت الصادرات التونسية من 4176 طنا إلى 4217 طنا سنة 2018.

وعلى غرار إسبانيا، أوضحت الدراسة التي أنجتها (FEPEX) كذلك، نقلا المكتب الأوروبي للإحصاء، أن الصادرات الزراعية لدول جنوب المتوسط صوب الاتحاد الأوروبي ارتفعت، أيضا، باستثناء الصادرات اللبنانية. وتبين الدراسة أن الصادرات المغربية انتقلت في ظرف عشر سنوات من 895 ألف طن سنة 2009 إلى 1.3 مليون طن سنة 2018، بمعدل ارتفاع بلغ 52 في المائة؛ متبوعة بالصادرات المصرية التي بلغت 723 ألف طن سنة 2018، بارتفاع بلغ 40 في المائة مقارنة مع سنة 2009؛ والتونسية بـ93 ألف طن بنسبة ارتفاع بلغت 7 في المائة فقط؛ ورغم أن الصادرات الجزائرية ارتفعت بـ220 في المائة، إلا أنها لم تتجاوز 27.8 ألفا.

وتزعم (FEPEX) أن “تزايد تحرير التجارة مع هذه البلدان في قطاع الخضر والفواكه كان لديه تأثير قوي على القطاع الإسباني دون تقديم أي فرص للمنتجين الأوروبيين”. وتابعت أن صادرات جنوب المتوسط لديها تأثير ملحوظ أيضا على المزارعين الأوروبيين.

بدورها، طالبت حكومة جزر الكناري من الحكومة المركزية بمدريد الضغط على الاتحاد الأوروبي لتقليص كميات الطماطم المغربي المصدر إلى أوروبا. علاوة على ذلك، لا تنظر اللوبيات الزراعية الإسبانية بعين الرضا إلى الاتفاق التجاري الحرة الموقع بين الرباط ولندن تجنبا لتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بداية السنة المقبلة، وتعتقد هذه اللوبيات أن المغرب ضرب عصفورين بحجر واحد، بحيث حافظ على نفس بنود الاتفاق التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي وتوقيع اتفاق جديد مع المملكة المتحدة.

وزيرة الفلاحة والصيد البحري لحكومة جزر الكناري، أليسيا فانوستيندي، لخصت هذا التخوف الإسباني قائلة: “لقد وقعت المملكة المتحدة مع المغرب على اتفاقية تتضمن بندًا للتجارة الحرة شبيهًا بالاتفاقية القائمة حاليًا (مع أوروبا)، والتي ستسمح للمغرب مبدئيا بالحفاظ على نفس العلاقة التي تربطه حاليًا بالاتحاد الأوروبي”..