العفو الملكي عن هاجر الريسوني ينقذ المغرب من المساءلة الأممية

مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان

هكذا أجاب المغرب عن الاستفسارات الأممية في قضية هاجر الريسوني

أنقذ العفو الملكي الصادر في حق الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، المغرب من المساءلة التي كانت قد وجهت له بشكل عاجل من طرف خمسة فرق عمل ومقررين أمميين، حول خلفيات هذه المتابعة القضائية.

وكشفت وثيقة، أن البعثة الدائمة للمغرب في جنيف، وجهت بعد أقل من أسبوع على العفو عن هاجر الريسوني، مراسلة للفرق والمقررين الأمميين الخمسة الذين كانوا قد راسلوا المغرب لمساءلته عن خلفيات وظروف اعتقال ومحاكمة هاجر ومن معها.

وأوضحت ذات الوثيقة،  أن المساءلة التي وجهت للمغرب في ست صفحات، اكتفى بصفحة واحدة للرد عليها، مكتفيا بإبلاغ المقررين والفرق الأممية، بإصدار الملك لعفو عن هاجر الريسوني ومن معها، دون تقديم أي توضيحات أو أجوبة عن المساءلات التي كانت قد تقدمت بها الفرق والمقررون الأمميون عن تفاصيل وحيثيات متابعة هاجر واعتقالها.

وكانت منظمة حقوقية قد نقلت في منتصف شهر شتنبر الماضي، شكاية من هاجر الريسوني إلى كل من المقرر الخاص المعني بحماية حرية التعبير، والمقرر الخاص المعني بالحقوق، والحياة الشخصية، والمقررة الخاصة، المعنية بالعنف ضد النساء، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، وفريق العمل المعني بالتمييز تجاه النساء، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب.

شكاية هاجر التي حملتها منظمة “MENA Rights Group” لأروقة الأمم المتحدة، طالبت فيها المقررين، وأعضاء الفرق الأممية، بالتدخل بشكل عاجل لدى السلطات المغربية لمطالبتها بإطلاق سراح كل المتابعين في هذا الملف، ورفع كل التهم الموجهة إليهم.

وحملت شكاية هاجر لدى المقررين الخاصين، والفرق الأممية، الطابع الاستعجالي، حيث اتخذ فيها المسؤولون الأمميون القرار في أقل من عشرين يوما، لمراسلة المغرب ومطالبته بالجواب على استفساراتهم.