اقترحت وزارة المالية، في مشروع القانون المالية 2020، عفوا عن حوالي 670 ألف مغربي ممنوعين من التعامل بالشيك، بسبب تورطهم في خروقات إصدار شيك دون رصيد، أو سوء استعمال الأوراق المالية، شريطة أدائهم نسبة من مبالغ الشيكات لفائدة الأبناك.
وخلف هذا الموقف اعتراض بعض البرلمانيين منهم برلماني «الكدش»، عبد الحق حيسان، الذي اعتبر أن هذا العفو غير منطقي، لأن هؤلاء ارتكبوا أخطاء ويجب ألا يفلتوا من العقاب.
لكن وزير المالية، محمد بنشعبون، رد بأن عدد هؤلاء أصبح كبيرا، وأن الحكومة تقترح عليهم تسوية وضعيتهم بأداء مبالغ للأبناك، مقابل العودة لاستعمال الشيك.
وصادقت الأغلبية داخل مجلس المستشارين على هذا التعديل، وهو يندرج في إطار سعي وزارة المالية إلى ضخ أموال في خزينة الأبناك، على غرار العفو عن مهربي الأموال.
