عيوش: الحكم الصادر في حق «بوعشرين» عار على البلاد

17 ديسمبر 2019 - 19:00

بعد تضاؤل المدة الزمنية المسموح بها قانونا لتجهيز مذكرة وتقديمها لمحكمة النقض بالرباط، والمتمثلة في 60 يوما من تاريخ الطعن بالنقض، تسرب القلق إلى دفاع توفيق بوعشرين وعائلته والمتتبعين للملف، خاصة على مستوى الشق القانوني، بسبب التأخر الواضح في إصدار القرار الاستئنافي من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المنتظر الاعتماد على تعليلاته لصياغة المذكرة من هيئة الدفاع.

فبعد صدور الحكم على توفيق بوعشرين، مؤسس “اخبار اليوم” و”اليوم 24″، في 25 أكتوبر المنصرم، وتقدم دفاعه بالطعن بالنقض في الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية برئاسة القاضي لحسن الطلفي، بعدها بأسبوع، لم يتبق من المدة القانونية سوى أسبوعين، بعد مرور أزيد من 40 يوما من وضع مذكرة الطعن أمام محكمة النقض، وهو ما ينبئ بالمرور لخطوة قانونية أخرى لتدارك الأمر.

وحسب المحامي مولاي الحسن العلاوي، فإن القرار الاستئنافي مهم جدا بالنسبة إلى توفيق بوعشرين وللدفاع، قصد الاطلاع على تعليلاته بخصوص الأحكام، مادام لم يؤيد الحكم الابتدائي، بل تعداه إلى تعديله وإضافة أطراف أخرى كضحايا الاتجار بالبشر، مشيرا إلى نعيمة الحروري، المشتغلة بإحدى الوزارات، وليس لها أي شريط فيديو أو أي شيء، والتي ليست لها علاقة شُغلية مع بوعشيرن، وبالتالي، وجب الاطلاع على تعليل المحكمة والأساس الذي ارتكزت عليه في اعتبارها ضحية الاتجار بالبشر، إضافة إلى تصريحات أخريات تم تبرئته منهن في الحكم الابتدائي، وإدانته بخصوصهن في الشق الاستئنافي.

وحول تأخير صدور القرار الاستئنافي، والمتعلق بتحرير الحكم، أفاد المحامي العلاوي في اتصال مع “أخبار اليوم” أن وضع مذكرة الطعن بالنقض تستوجب الحصول على القرار، والمدة الزمنية محددة في 60 يوما، بعد التصريح بالنقض، والذي ينجز في أجل 10 أيام بعد النطق بالحكم، وهو ما يعني مدة 70 يوما من تاريخ النطق بالحكم، حسب القانون.

وأضح العلاوي أن القانون يمنح مهلة إضافية في حالة تعذر الحصول على القرار في المدة الكافية القانونية، وذلك عبر الحصول على شهادة من المحكمة تفيد بعدم جاهزية القرار، وتقديمها أمام محكمة النقض والتي تمدد الأجل القانوني لتقديم مذكرة الطعن بالنقض، وهي الإمكانية التي تتراءى معالمها على بعد أسبوعين من نفاذ المدة القانونية المسموح بها طبيعيا.

وفي السياق عينه، أوضح المحامي عبدالمولى الماروري أن تأخر صدور قرار نسخة الحكم في قضية بوعشرين، غير عادي، لأن إصدارها سيعطي الحق لبوعشرين بالتقدم بدفوعه وطلباته، وسينعكس على حريته وحقه في الدفاع والمحاكمة العادلة.

وفصل الماروري في اتصال مع “أخبار اليوم” أن نسخة القرار الاستئنافي ضرورية لصياغة مذكرة تبين أسباب النقض، وأنه كل تأخر في صدور القرار، يكون على حساب حق بوعشرين، خصوصا أنه باستجابة محكمة النقض للدفوع الشكلية والموضوعية، فسيكون لزاما إسقاط الحكم الاستئنافي، وبالتالي فالأمر يتعلق بحرية بوعشرين، مشيرا إلى أنه في القضايا العادية تصدر القرارات في ظرف معقول قد لا يتعدى أياما، وفي أسوء تقدير تصل إلى مدة شهر، لأن القضية تتعلق بالاعتقال، غير أن ما يقع في ملف بوعشرين فهو مبالغ فيه.

وفي موضوع ذي صلة، قال نور الدين عيوش، الناشط الجمعوي ورجل الإشهار المعروف، إن الحكم الذي صدر في حق الصحافي توفيق بوعشرين، والذي رفعته محكمة الاستئناف من 12 سنة إلى 15 سنة سجنا نافذا، هو حكم قاسي جدا، مضيفا خلال مروره في برنامج “بلاقيود”، الذي عرضته قناة “البي بي سي”، أول أمس الأحد، أن الحكم الصادر في حق بوعشرين عار على المغرب، ويمس الحريات في البلد، لأنه يمثل انتقاما من بوعشرين.

وأوضح عيوش أن العفو الملكي على الصحافية هاجر الريسوني طرح مشكلا كبيرا بالنسبة إليه، لأنه من المفروض أن يكون للعدالة في المغرب الاستقلالية، وأن تكون مسؤولة حتى لا نشتكي في كل مرة للملك ونطلب العفو منه، على حد تعبيره. وأضاف “أن هذه ليست هي الديمقراطية التي نريد، والقضاء بالمغرب يجب أن يكون مستقلا”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي