يبدو أن جماعة طنجة لم تربح رهان النجاح الذي كان متوقعا من افتتاح المحطة الطرقية الجديدة، التي انطلقت بها الخدمة منذ شهرين، كانت هذه خلاصة تقرير حقوقي حول هذا المرفق العمومي الذي كلف الملايير، أعده مؤخرا المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، بعد زيارات إلى عين المكان ومعاينات ميدانية، والاستماع إلى شهادات المهنيينوعموم المواطنين.
وجددت الجمعية الحقوقية التذكير بالإشكالية الرئيسة التي كانت موضوع احتجاج المهنيين في الأيام الأولى لافتتاح المحطة الطرقية الجديدة، وهو قلة وسائل النقل الرابطة بين المحطة الطرقية وأحياء المدينة وعدم انتظام عملها، ذهابا وإيابا، إذ يشتكي المرتفقون من قلة الطاكسيات في معظم محطات التوقف التي تربط المحطة الطرقية بأحياء المدينة، بدعوى أنأصحاب سيارات الأجرة يشتكون من ضعف مردودية الخطوط التي لا تؤمن لهم حتى مصروف البنزين.
ومن بين الإشكالات التي سجلها تقرير رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، التي يرأسها الفاعل الحقوقي محمد منصور، غياب الشباك الوحيد وضعف المنظومة المعلوماتية الخاصة بحجز تذاكر السفر، حيث يشتكي المهنيون من بطئه وضعفه، مرجعين له سبب بعض الخسائر التي تتكبدها شركات النقل، خصوصا فيما يتعلق بالرحلات المتقاربة زمانيا (20 دقيقةبين رحلة وأخرى)، حيث إن بطء عملية سحب التذاكر، وضعف خبرة وتجربة المستخدمين العاملين بالشركة المسيرة لشؤون المحطة يرهق كاهل شركات النقل، ويتسبب لهم في الحرج مع المواطنين، ويجعل الارتباك سيد الموقف، في الأيام العادية، وتزداد الضغوط أكثر في المناسبات الدينية والوطنية.
واعتبرت الرابطة الحقوقية أن المحطة الجديدة لا يمكن أن تشكل أية إضافة تذكر في ظل طريقة التدبير الحالية، معتبرة أن مشروع طنجة الكبرى جاء بفلسفة جديدة ذات أبعاد تنموية، تهدف لخدمة المواطن وتدليل الصعاب أمامه، ومن أجل تحريك عجلة الاقتصاد المحلي تماشيا مع رهان مشروع الجهوية الموسعة.
لذلك فإن ربط أقاليم الجهة ببعضها البعض، يلزمه محطة متطورة تعرف سلاسة الوصول إليها ذهابا وإيابا، داعية كل الأطراف المتدخلة إلى أن تتحمل مسؤوليتها في تجويد عمل المحطة وتأهيلها مع مراعاة ظروف المهنيين، دونالتراخي أو التهاون في البحث عن كل الصيغ والبدائل الممكنة.
من جهة أخرى، توقف التقرير الحقوقي عن الاختلالات الفادحة المتعلقة بالجوانب التقنية، حيث عرفت المحطة اختلالات كثيرة، أهمها رصيف الحافلات الذي يوجد في ساحة جدمنحدرة، فضلا عن ضيق المسافة الفاصلة بين أرصفة الحافلات، كما أن المسافة الفاصلة بين بهو المحطة وقاعة الانتظار، بعيدة جدا عن مكان توقف الحافلات، حيث يصبح المرتفق معرضا لمياه الأمطار ولأشعة الشمس.
وسجلت المعاينة الميدانية لأعضاء رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، أن السقيفات والشمسيات المثبتة فوق مكان توقف حافلات المحطة الطرقية التي صرف على إنجازها أزيد من 5 ملايير، لا يتعدى عرضها المترين، وهو ما يعرض المرتفقين والمهنيين والسائقين ومساعديهم للبلل خلال التساقطات المطرية، وفي مواجهة هبوب الرياح، كما لوحظ أيضا وجود نقص فيالإنارة العمومية بساحة وقوف الحافلات، وعدم تشغيل بعض التجهيزات الضرورية، مثل السلالم الكهربائية.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة تنمية أقاليم وعمالات شمال المملكة، هي من تسلمت الإشراف على ورش بناء مشروع المحطة الطرقية في مراحله المتقدمة، من المجلس الجماعي صاحبالمشروع، حيث كان عمدة المدينة صرح في إحدى دورات المجلس الجماعي، بأن قرار الجماعة تسليم إتمام أشغال المحطة الطرقية إلى وكالة منير البويسفي، يرجع إلى خبرة هذهالأخيرة في بناء المنشآت الطرقية، مثل محطة تطوان، حينها توقع الطنجاويون أن يروا صرحا معماريا بمواصفات توفر الراحة وحسن الاستقبال والخدمة للمسافر، ويستجيب للتزايدالسكاني الذي عرفته المدينة، وهو الحلم الذي تبدد بعد افتتاحها.
