خرج مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، للرد على تصريحات السياسي عبد الصمد بلكبير، معبرا عن استغرابه من ربطه للوضعية المالية لابن كيران بالأمانة العامة للحزب، حيث أكد أن هذه الأخيرة لم تقرر حجب أي دعم موجه لرئيس الحكومة السابق.
وأكد الرميد، في تدوينة على صفحته بـ »فيسبوك » أن « أعضاء الأمانة العامة للحزب لم يكن بإمكانهم القيام بأي إجراء لتمكين بنكيران من أي تعويض خارج ما هو مقرر قانونيا، لأن ما عدا ذلك سيتم تأويله لاختلاس أموال عامة ».
وأضاف الرميد « لا أتفق مع صرف أي تعويض تقاعدي لأي وزير أو رئيس حكومة، ولكن ذلك لم يمنع من أنني قمت باتفاق مع الأخ الامين العام للحزب د. العثماني ببعض المساعي لإيجاد حل مقبول، إلى أن كان القرار الملكي السامي الصادر في الموضوع ».
وقال الرميد في تدوينته إن توقف صرف تعويضات التقاعد لفائدة أعضاء مجلس النواب يعود لنفاذ احتياطه، كما أنه اتفق مع الأمين العام للحزب لإيجاد حل مقبول لوضعية بنكيران رغم عدم اتفاقه مع صرف أي تعويض تقاعدي لأي وزير أو رئيس حكومة.
وكانت التصريحات التي أدلى بها السياسي عبد الصمد بلكبير ضجة، قد أثارت ضجدة بعدما كشف عن الوضعية الصعبة التي كان يعيشها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، قبل حصوله على تقاعد بقرار ملكي، إذ حرمه أعضاء حزب العدالة والتنمية من تقاعده أو أي تعويض يمكن أن يستفيد منه، في وقت وجد نفسه بدون عمل ودون مورد رزق يصرف به على منزله.
وكان بلكبير قد قال في حوار مع إحدى المواقع الإخبارية، إن بنكيران عاش أزمة مالية، مما جعل الملك محد السادس يتدخل على الخط ويثبت أحقيته في التعويض الذي يحصل عليه.
