ساعات قليلة بعد مصادقة مجلس النواب على ترسيم الحدود البحرية المغربية بما يشمل مياه الأقاليم الجنوبية، خرجت إسبانيا بتصريحات غاضبة من الخطوة المغربية.
وفي ذات السياق، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، بأن هناك اتفاق بين بلدها والمغرب على أن ترسيم الحدود البحرية، مضيفة أنه « لا يمكن أن يتم بشكل أحادي الجانب، بل عبر إتفاق بين الطرفين ».
المغرب الذي ينتظر أن يستقبل الوزيرة الإسبانية بعد غد الجمعة، حاول استباق الأزمة ببعث رسالة طمأنة إلى جيرانه، إسبانيا شمالا، وموريتانيا جنوبا، حيث قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في تصريحات سابقة، إن القيام بهذا التشريع السيادي لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا.
يشار إلى أنه بعد تأجيل دام لأسابيع، صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروعي قانونين “تاريخيين”، يبسط من خلالهما المغرب سيادته على على المجال البحري في الأقاليم الجنوبية لأول مرة، ليصبح المجال البحري غربا من طنجة إلى الكويرة، بدل انحصاره في طرفاية.
وصوت البرلمانيون اليوم على المشروعين بالإجماع، بعدما كانت قد صوتت عليهما لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ليظهر المغرب بشكل واقعي أن قضية وحدته الترابية وسيادته على المجال البحري محسومة بالقانون.
المشروعين اللذين تم التصويت عليهما اليوم في البرلمان، سبقتهما مداخلة لوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة دافع عليهما فيها، معتبرا أنه كان من الضروري تحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وهو الخطاب الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيتدة المغرب من طنجة إلى الكويرة.
