نفاذ دواء السرطان.. آيت الطالب: الأمر وارد وسنتخذ الإجراءات ونخفض الثمن

يحتاج كثير من الصيدليات التي تناوب في الشفت المسائي لحماية أكثر- (ارشيفية) يحتاج كثير من الصيدليات التي تناوب في الشفت المسائي لحماية أكثر- (ارشيفية)

في جوابه على سؤال كتابي للفريق الاستقلالي

في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الاستقلالي في مجلس النواب، حول نفاذ مخزون دواء سرطان الثدي، والرحم من الصيدليات، والمستشفيات، قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، إن “انقطاع بعض الأدوية بشكل عام، أمر معروف ووارد، بما في ذلك في الدول المتقدمة”.

وأوضح الوزير أنه في فرنسا، مثلا، “وقع نفاذ لأكثر من 400 دواء حيوي، وأساسي، وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية خلال السنة الماضية”.

وفي المغرب، وكباقي دول العالم، يضف آيت الطالب أنه “يمكن أن يقع اختفاء لبعض الأدوية، التي هي في غالبيتها مستوردة، وفي وضعية احتكارية، ويرجع هذا الأمر إلى عدة أسباب، أهمها انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية”.

وتحدث المسؤول الحكومي، أيضا، عن “انقطاع المنتوج في البلد المصنع، أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد”، مضيفا بأن “المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 02 12/06/20 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية”.

وللحد من آفة انقطاع، أو نفاذ بعض الأدوية، قامت وزارة الصحة، يؤكد الوزير، بعدة تدابير، أهمها تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة، لتوفير البديل للدواء، الذي هو في حالة احتكار”، ثم “مراقبة دائمة، ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية، من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية، ومواد الصحة، التابع لمديرية الأدوية، والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه”.

وفيما يخص نفاذ بعض الأدوية الخاصة بعلاج السرطان من المستشفيات والصيدليات، أكد الوزير أن هذه الأدوية، هي في “غالبيتها أدوية مستوردة، وذات تقنية تصنيع جد خاصة، وتستعمل خصوصا في المستشفيات، حيث يتم اقتناؤها عن طريق طلبات عروض”.

وشدد الوزير نفسه على أن الوزارة مستمرة في تنزيل السياسة الدوائية، الرامية إلى تحسين الولوج إلى الأدوية، والمواد الصحية بأثمان مناسبة، خصوصا أدوية علاج السرطان المكلفة، على أنه سيتم تطبيق تخفيضات أخری، إلى جانب تخفيض مساهمة الأسر في التكاليف الإجمالية الصحية، التي تجاوزت 65 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الصحية، إلى جانب العمل على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وتوفير أدوية ذات جودة عالية، وبأثمنة مناسبة، وتقليص نسبة استيراد الأدوية من الخارج”.

وكحلول استعجالية، فإن وزارة الصحة، يضيف المسؤول الحكومي، وبشراكة مع المؤسسات الصناعية، “تعمل جاهدة على إيجاد حلول آنية، من ضمنها منح رخص استثنائية لجلب أدوية السرطان، مع الالتزام بتسجيلها محليا، إضافة إلی العمل الدؤوب، الذي تقوم به مديرية الأدوية، والصيدلة، مع قسم التموين التابع لوزارة الصحة من أجل إنجاح صفقات شراء الأدوية، خصوصا أدوية مرضى السرطان”.