قضية هاجر الريسوني تعود لأروقة مجلس حقوق الإنسان…أجوبة المغرب حول اعتقالها “غير مقنعة”

image image

ملاحظات جديدة للمغرب

رغم سعي المغرب لإنقاذ نفسه من المساءلة، التي كانت قد وجهت له بشكل عاجل من طرف خمسة فرق عمل، ومقررين أمميين، حول خلفيات المتابعة القضائية لهاجر الريسوني، بحديثه عن العفو الملكي عنها، إلا أن المساءلة لم تتوقف.

وعادت قضية هاجر الريسوني لتطرح في أجندة أشغال مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43، حيث إن المحفل الدولي، وجه ملاحظات جديدة حول هذا الموضوع، مضمونها أن الأجوبة، التي قدمها المغرب غير مقنعة.

وكانت وثيقة قد كشفت أن البعثة الدائمة للمغرب في جنيف، وجهت بعد أقل من أسبوع من العفو عن هاجر الريسوني، مراسلة للفرق، والمقررين الأمميين الخمسة، الذين كانوا قد راسلوا المغرب لمساءلته عن خلفيات، وظروف اعتقال، ومحاكمة هاجر، ومن معها.
وأوضحت ذات الوثيقة أن المساءلة، التي وجهت إليه في ست صفحات، اكتفى المغرب بصفحة واحدة للرد عليها، وإبلاغ المقررين والفرق الأممية بإصدار الملك لعفو عن هاجر الريسوني ومن معها، دون تقديم أي توضيحات، أو أجوبة عن المساءلات، التي كانت قد تقدم بها المقررون الأمميون، والفرق حول تفاصيل وحيثيات متابعة هاجر، واعتقالها.

وكانت منظمة حقوقية قد نقلت، في منتصف شهر شتنبر الماضي، شكاية من هاجر الريسوني إلى كل من المقرر الخاص، المعني بحماية حرية التعبير، والمقرر الخاص المعني بالحقوق، والحياة الشخصية، والمقررة الخاصة، المعنية بالعنف ضد النساء، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، وفريق العمل المعني بالتمييز تجاه النساء، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب.

شكاية هاجر، التي حملتها منظمة “MENA Rights Group” لأروقة الأمم المتحدة، طالبت فيها المقررين، وأعضاء الفرق الأممية، بالتدخل بشكل عاجل لدى السلطات المغربية لمطالبتها بإطلاق سراح كل المتابعين في هذا الملف، ورفع كل التهم الموجهة إليهم.

وحملت شكاية هاجر لدى المقررين الخاصين، والفرق الأممية، الطابع الاستعجالي، حيث اتخذ فيها المسؤولون الأمميون القرار في أقل من عشرين يوما، لمراسلة المغرب، ومطالبته بالجواب عن استفساراتهم.