لجنة التضامن مع الريسوني: اعتقال ظالم وكتابات الصحافي وراء تحريك البحث القضائي

سليمان الريسوني سليمان الريسوني

لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني تنتقد متابعته

أدانت لجنة التضامن مع الصحافي، سليمان الريسوني، الانتهاكات، التي طالت عملية توقيفه، مؤكدة اقتناعها بأن كتاباته، التي تصف السلطة بـ”الاستبداد”، و”الفساد” بطريقة منتظمة، وانتقاده الأخير لأداء المصالح الأمنية، والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، هما أحد الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتقال، وتحريك البحث القضائي، وتدبيره بهذه الطريقة، التي لا تحترم الضمانات الدستورية، والقانونية، بحسب البلاغ.

وأوضحت اللجنة، التي تتكون من صحافيين، وحقوقيين، في أول بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعها عن بعد، أنه تم رصد عدد من الخروقات، التي طالت الصحافي المعتقل، على رأسها أن استدعاء أي مواطن من لدن الشرطة القضائية، في إطار البحث التمهيدي، لا يخول بأي حال من الأحوال لأية سلطة كانت إلقاء القبض عليه بدعوى المثول أمامها.

‎وبالرجوع إلى موضوع البحث التمهيدي، قالت اللجنة إنه تبين أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء لجأ إلى فتح بحث تمهيدي بناء على تدوينة منشورة في الموقع الاجتماعي “فايسبوك” من لدن شخص بهوية غير حقيقية، ينسب فيها أفعالا جرمية لشخص مجهول، ودون تحديد مكان وقوع تلك الأفعال الجرمية، ما جعل اللجنة تتساءل عن الإجراء القانوني، الذي سمح للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء بالجزم بأنه هو المختص ترابيًا بإجراء البحث التمهيدي المذكور.

‎وقد عبر المشاركون، في الاجتماعين التأسيسيين للجنة، عن استغرابهم كيف أن أحد المواقع الإلكترونية تنبأ باعتقال الصحافي سليمان الريسوني، قبل بداية البحث التمهيدي، المشمول بالسرية كما ينص على ذلك القانون، بل وقبل انفجار القضية إعلاميا، وكان الموقع حاضرا ليشارك في تصوير عملية إلقاء القبض على الصحافي سليمان الريسوني، متسائلة: “أين هي الحدود بين بعض الإعلام وبعض الأمن؟”.

‎وأدانت اللجنة نفسها انتهاك الحقوق الدستورية للصحافي المعتقل، مثيرة انتباه الرأي العام إلى أداء النيابة العامة بخصوص البحث القضائي، الذي أجرته بناء على ادعاء مواطن مجهول الهوية، متشبثة ب كتابات الريسوني، أحد الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتقال، ووراء تحريك هذا البحث القضائي، وتدبيره بهذه الطريقة التي قالت إنها لا تحترم الضمانات الدستورية والقانونية.