التصرف في عقار تابع للأوقاف يجر شخصين إلى المحاكمة بمراكش

مآثر_تاريخية_لمدينة_مراكش مآثر_تاريخية_لمدينة_مراكش

يتابعان بجنح "النصب والمشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت وادعاء مهنة نظمها القانون"

بعدما استغرق التحقيق الإعدادي حوالي ثلاثة أشهر، من المقرر أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائيةمراكش، الاثنين المقبل (فاتح يونيو)، الجلسة الثانية من محاكمة شخصين في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بوسيط عقارييُدعىأ.ع” (38 سنة)، وهو موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل النصب، ويُشتبه في أنه ينتحل صفةمحام، ور.ل” (44 سنة)، وهو موظف بجماعةتسلطانتضواحي مراكش، فيما لا يزال مشتبه به آخر في حالة فرار،بعد انتهاء الأبحاث الأمنية والقضائية في مواجهة المتهمين المذكورين، على خلفية شكاية تقدم بها مهاجر مغربي بهولندا،يسمىم.ع” (37 سنة)، حول تعرّضه للنصب وسلبه مبالغ مالية وصلت إلى 16 مليونا و300 ألف درهم (مليار و630 مليون سنتيم)، موضحا فيها بأنه دفع أموالا مقابل اقتناء عقارات، واحد مساحته 6 هكتارات بمنطقةالنخيلبمراكشبقيمة 600 مليون سنتيم، بالإضافة إلى عقارين بمنطقةبوسكورةبقيادةالنواصرضواحي الدار البيضاء، تتجاوزمساحتهما هكتارين، بأكثر من 150 مليون سنتيم، وعقار بطريقسيدي موسىبمدينة الجديدة، بمبلغ 90 مليونسنتيم، دون احتساب مصاريف التقاضي والتحفيظ والتسجيل، قبل أن يكتشف بأن هذه العقارات مثقلة بالنزاعاتالقضائية، بل إن العقار الواقع بمنطقةالنخيلبمراكش هو في الأصل موضوع مطلب تحفيظ عقاري من طرف وزارةالأوقاف والشؤون الإسلامية.

وجاءت إحالة المتهمين المذكورين على المحاكمة بناءً على أمر صادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، بتاريخ 13 مارس المنصرم، الذي خلص في ختام التحقيق الإعدادي الذي أجراه، بناءً على ملتمس من وكيل الملك لدى ابتدائيةمراكش بإجراء تحقيق في مواجهتهما، بتاريخ 15 دجنبر الفارط، إلى أن التحقيق أنتج أدلة وقرائن كافية على ارتكابالمتهم الأول لجنح: “النصب، المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت، ادعاء مهنة نظمها القانون، ممارسة مهنةدون استيفاء الشكليات المتطلبة قانونا، وسمسرة الزبناء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 500 و129 و542 و381 من القانون الجنائي والفصل 100 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، فيما تابع قاضي التحقيق الموظفالجماعي بجنح: “المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت، والنصب والمشاركة فيه، المنصوص عليها وعلىعقوبتها في الفصول 540 و129 و542 من القانون الجنائي.

كما وجّه المهاجر المغربي، الذي صرّح أمام الضابطة القضائية أنه يجهل اللغتين العربية والفرنسية بحكم ازدياده بمدينةبريداالهولندية، شكاية أخرى حول تعرّضه للنصب في مشروع للسكن الراقي ضواحي مراكش، يتكون من 78 فيلاتبلغ مساحة كل واحدة منها 500 متر مربع، بثمن يصل إلى 360 مليون سنتيم للفيلا، وأوضح المشتكي بأنه دخلشريكا في هذا المشروع رفقة شخصين آخرين، وقد تكلف المشتكي بأداء ثمن العقار الممتد على مساحة 5 هكتارات،بمبلغ وصل إلى 34 مليون درهم (3 ملايير و400 مليون سنتيم)، تشمل 500 مليون سنتيم تم أداؤها للممثل القانونيلإحدى الشركات مقابل التنازل عن تقييد احتياطي (تعرّض) ضد العقار المذكور، و600 مليون سنتيم للرسوم الخاصةبالتجزئة ورخص البناء، فضلا عن اقتنائه 15 فيلا في اسم شقيقه وأحد أقاربه لتشجيع المشروع وتوفير السيولة الماليةلتغطية تكاليفه، وهو المشروع الواقع بالمجال الترابي لجماعةتسلطانت، وقد تم إنجازه في إطار جمعية للأعمالالاجتماعية، رغم أنه يتعلق بفيلات سكنية راقية.

وقد أنجزت المصالح الأمنية بمراكش بحثا تمهيديا في شأن الشكاية الثانية، ليوجّه وكيل الملك لدى ابتدائية مراكشملتمسا إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق إعدادي، في حالة اعتقال، في مواجهة شخص يدعىم.ب” (35 سنة)، كانيملك محلا للمأكولات الخفيفة بمراكش، قبل أن يصبح وسيطا عقاريا ثم مالكا لشركة متخصصة في البناء.

ويوجد المتهم المذكور موضوع تحقيق إعدادي، منذ 19 يناير الفائت، للاشتباه في ارتكابه جنحا متعلقة بـالنصب،خيانة الأمانة، السرقة، التصرف في مال مشترك بسوء نية، المشاركة في تزوير محرر عرفي، المشاركة في استعماله،وإساءة استعمال أموال مشتركة، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 505، 540، 547، 523، 542، 129،و359 من القانون الجنائي، وبعدما أيّد قاضي التحقيق، في ختام جلسة الاستنطاق الابتدائي للمتهم، ملتمس النيابةالعامة بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي محرّرا أمرا مكتوبا بإيداعه السجن، طعن دفاعه ضد الأمر الصادر عن قاضيالتحقيق أمام الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش (غرفة المشورة)، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصلفي الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق، وقضت الغرفة، بتاريخ الاثنين 24 فبراير الماضي، بإلغاء الأمرالصادر عن قاضي التحقيق، والأمر بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت مع إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية المتمثلة في أدائهكفالة مالية قدرها مائة مليون درهم (10 ملايير سنتيم) وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في حقه، وشدد الحكم على أنيوضع مبلغ الكفالة بصندوق المحكمة نفسها داخل عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم، تحت طائلة إبقاء المتهم تحتالاعتقال الاحتياطي.

هذا ولا يزال المتهم المذكور قابعا في سجنالأوداية، ضواحي مراكش، بسبب عدم أداء مبلغ الكفالة، التي أكدتمصادر قانونية متطابقة أنها الأكبر من حيث القيمة المالية في تاريخ القضاء المغربي، مرجعة تقييد الغرفة الجنحية،برئاسة القاضي عبد الكريم قابيل، منح السراح المؤقت بأداء كفالة مالية مرتفعة القيمة المالية وسحب جواز سفره وإغلاقالحدود في وجهه، إلىخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهم