لفتيت يقاطع لجنة الداخلية في المستشارين بسبب رئيسها.. وزارة العدل لم تحل ملفه على المحكمة الدستورية بعد عزله

لفتيت لفتيت

.

يستمر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في التغيب عن جلسات لجنة الداخلية لمجلس المستشارين، بسبب رئيسها أحمد شدا (الحركة الشعبية)، المعزول من منصبه رئيسا لجماعة بني ملال، وأيضا من عضوية المجلس نفسه، بقرار من المحكمة الإدارية، دون أن يترتب عن ذلك استمرار مسطرة إسقاط عضويته عن المجالس التي حاز عضويته فيها انطلاقا من عضويته في المجلس البلدي.

لفتيت يأتي باستمرار إلى اجتماعات لجنة الداخلية بمجلس النواب، لكنه يقاطع اجتماعات اللجنة المماثلة في مجلس المستشارين، وينوب عنه في ذلك منذ صدور قرار المحكمة بعزل رئيسها، كاتب الدولة في الداخلية، نور الدين بوطيب. وتقول مصادر إن موقف لفتيت في هذه القضية مصدره “احتجاجه على عدم تصحيح وضعية عضو في البرلمان على خلاف مع القانون”.

ويضيف المصدر: “من الصعب على وزير الظاخلية أن يجلس بجانب عضو موضوع مساءلة قانونية.. سيفهم أن هناك محاباة معينة”.

شدا، وهو عضو في المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية (مشارك في الحكومة)، فاز بمقعده في مجلس المستشارين عن طريق انتخابه من فئة المجالس الجهوية التي نال عضويته فيها بعد فوزه في الانتخابات الجماعية، ويفرض القانون سقوط منصبه كعضو في مجلس جهة بني ملال خنيفرة، وأيضا عضويته في مجلس المستشارين، لكن بشكل ما، جرى عرقلة أو تأخير المسطرة التي تسري في مثل هذه الحالات.

وعادة، يجب على مكتب مجلس المستشارين أن يبادر بإحالة الملف على المحكمة الدستورية، أو أن تقوم وزارة العدل بإحالة الملف على هذه المحكمة. لكن يبدو أن كلا المؤسستين لم تقوما بذلك، منذ عزل شدا بحكم نهائي في شهر يناير الماضي. ولقد جرى تعويضه في منصبه بشخص آخر من حزبه. ومع ذلك، يستمر شدا في منصبه رئيسا للجنة الداخلية، بينما ملفه معروض للتحقيق في قضايا تتعلق بالمال العام.

وليست هذه المرة الأولى حيث يجري التلكؤ في إحالة ملفات برلمانيين معزولين أو في وضعية خلاف مع قوانين المجالس التي هم أعضاء فيها، بل وسبق للمحكمة الدستورية أن نبهت شهر ماي الماضي، وزارة العدل كما مكتب مجلس النواب بسبب تأخرها في إحالة ملف برلماني في خلاف مع القانون، وقضت بعزله.