في اليوم الوطني للمهاجر، الذي يخلده ا لمغرب هذه السنة في ظروف استثنائية، بسبب جائحة كورونا، تراهن الحكومة، على مغاربة العالم للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وسط دعوة الجهات، من أجل فتح الباب أمام مغاربة العالم للمساهمة في تنمية مناطقهم الأصلية.
وقالت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بمغاربة العالم، اليوم الإثنين، إن هناك العديد من فرص الاستثمار والإمكانات المتاحة، لتعبئة الكفاءات من مغاربة العالم من أجل المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك في مختلف المجالات، كالفلاحة والصناعة والسياحة والطاقات المتجددة، وهو ما تشهد عليه العديد من المشاريع الناجحة التي تم إنجازها من طرفهم بمختلف جهات المملكة.
وأضافت الوافي، أن هذا الواقع يحتاج إلى تحسين وتطوير، بالنظر لقلة المبادرات الرامية إلى التعريف بأهم الفرص الاستثمارية في صفوف مستثمري مغاربة العالم، وأيضا تعقد بعض المساطر الإدارية، ناهيك عن بعض العراقيل التي قد يواجهها الراغبون في خلق مشاريع استثمارية.
وفي هذا السياق، وسعيا لتغيير هذا الواقع نحو إدماج مغاربة العالم للمساهمة في تنمية مناطقهم الأصلية، فإن كافة جهات المملكة، حسب الوزيرة، مطالبة أولا بضبط الأدوار التي يجب أن تضطلع بها اتجاههم، والتجاوب مع مختلف مطالبهم المشروعة وحاجياتهم على المستوى الجهوي والمحلي، وهو ما من شأنه أن يعزز لديهم الثقة بالانتماء للجهات التي ينحدرون منها.
كما أن الجهات، حسب الوافي، مدعوة إلى تعبئة هذه الفئة من المواطنين للمساهمة، إلى جانب مختلف الفاعلين الآخرين، في وضع وتنفيذ المخططات التنموية، وفي مقدمتها ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب كنظام حكامة ترابية جديد، خاصة إذا ما توفرت الظروف المواتية لذلك.
من هذا المنطلق، أكدت الوزيرة على أنه لا بد من نهج مقاربة تشاركية وترسيخ الممارسة الديمقراطية المحلية، وكذا إدماج بعد الهجرة في استراتيجيات ومخططات التنمية الجهوية، بالإضافة إلى إيجاد آلية تنسيق تقوم على الالتقائية بين هذه المخططات وتوجهات السياسة الوطنية الخاصة بشؤون مغاربة العالم، وبحث سبل وضع آلية تشاركية للحوار والتشاور بين مجالس الجهات وممثلي مغاربة العالم.