المحامون يطلبون المساعدة لتجاوز محنة "كورونا" وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية

05 سبتمبر 2020 - 11:40

تتوسع دائرة القطاعات المتضررة من تفشي وباء كورونا، وما خلفه من ارتباك في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ولم يكن قطاع المحاماة في منأى عن هذه التأثيرات السلبية، فقد أقفلت المحاكم أبوابها قبل إعلان حالة الطوارئ، وظهر التقاضي عن بعد، وعادت الحياة إلى القطاع مع مخاوف وهواجس تسيج المعاملات وتعيقها، وجهر محامون بهيئة الدار البيضاء بما لحقهم من ضرر، من خلال رسالة وجهوها إلى النقيب حسن بيراوين، يطالبون فيها بتخصيص دعم للمحامين (ات)، لتخفيف ما تسببت فيه الجائحة من ضرر، في الوقت الذي تقبل فيه الهيئة بهذه المدينة على انتخابات في دجنبر المقبل.

وجاء في الرسالة التي توجه بها المحاميان عبد الفتاح الإدريسي الودغيري ومحمد مصطفى صدقي، أن ضرر الوباء على المحامين كان كبيرا، ونتح عنه توقف في قطاع العدالة لما يزيد عن ستة أشهر، اضطر معه “العديد من الزملاء إلى التوقف شبه النهائي عن العمل وصل إلى حد إغلاق البعض لمكاتبهم”.

وقالوا إن طلبهم، يأتي بسبب “غياب صندوق التكافل الاجتماعي مؤسس على مستوى الهيئة على غرار باقي الهيئات كطنجة ومراكش والقنيطرة ووجدة وغيرها.. وبسبب الأوضاع المادية المزرية التي يعيشها العديد من المحامين جراء هذا الوضع غير المسبوق، بعد تفاقم الحالة الوبائية في المغرب، وما نتج عنها من طول مدة التوقف عن العمل، الشيء الذي انعكس سلبا على حياتهم الأسرية والاجتماعية، خاصة وأننا أمام دخول مدرسي صعب وبداية سنة قضائية غير واضحة المعالم”.

محامون آخرون بهيئات أخرى كتبوا أن أوضاعهم لا تقل عما جهر به محامو الدار البيضاء، ومنهم من طالب الدولة بدعم القطاع كما تم مع قطاعات أخرى، وهو ما عبر عنه المحامي الطاهر موفق، الذي طالب باقي هيئات المغرب بتقديم الدعم بشكل مستعجل، معززا طلبه بكون “مالية أغلب الهيئات تعرف فائضا ولا تشكو من خصاص على الإطلاق”، داعيا نقباء الهيئات إلى مطالبة السلطات بـ”تقديم الدعم الضروري لمكاتب المحامين على غرار باقي القطاعات، من أجل التعويض عن الأضرار التي تسببت فيها أزمة كورونا لمكاتب المحامين”.

وفي تصريحه لـ”اليوم 24″، أكد النقيب حسن بيراوين أنه “حتى في الأيام العادية، تقوم الهيئات بجوانب اجتماعية متعددة وليس فقط في زمن الجائحة، ومن ضمنها أن الهيئة هي التي تشرف على الميدان المتعلق بالتأمين الصحي للسادة المحامين، إذ أن الهيئة هي التي تؤدي واجبات الانخراط للتعاضدية”.

وأضاف، أنه فيما يتعلق بزمن كورونا، فـ”منذ شهر مارس والمحامون متوقفون لمدة سبعة أشهر، وهذا أثر بشكل كبير على المكاتب، خاصة وأن القاعدة لدينا على مستوى مدينة الدار البيضاء هي قاعدة شبابية في مهنة المحاماة، يعني أنها مكاتب متوسطة ومتوسطة جدا. كان هناك تدخل من طرف الهيئة في بداية شهر أبريل، وقدمت دعما للمحامين الرسميين والمتدربين، والآن نفكر في بداية شتنبر أن يكون هناك دعم آخر، خاصة أننا نعاين أن الحالة الوبائية تتفاقم والرجوع إلى المحاكم محتشم، لأنه لم يفتح العمل بشكل عادٍ وكل شيء محصور في الاستعجالي، فمن الطبيعي أن نبادر من جديد”.

 أما فيما يتعلق بطلب البعض تدخل الدولة، يقول بيراوين، “لم يسبق لنا أن تقدمنا إلى الدولة لطلب الدعم، ورأيي الشخصي الذي لا يلزم الهيئة أن الدولة إذا أرادت أن تدعم، فيجب أن توسع أداء المحامي وتعطيه قانونا لمهنة المحاماة يكون متطورا وحداثيا، ونوفر لهم فرص عمل، ونعطيهم إمكانية التحديث والرقمنة التي ظهر أنها مشروع دولة، ونشجع الناس أن يكون التقاضي عن بعد، لأن تجربة الرقمنة لها أهميتها، إذ إن وزارة العدل اشتغلت على هذه المنصة، وكان هناك برنامج حكومي أنه على مستوى سنتين أو ثلاث تفتح هذه الإمكانية، وقد بدأت الاشتغال على هذا المستوى في هذه الفترة، لكن يجب تطوير المنصة ويجب أن يتدخل المشرع لتطوير المسألة، لأنها لحدود الآن اختيارية وليس هناك نص ينظمها، في القريب العاجل سنرى منصة خاصة لهيئة الدار البيضاء فيما يخص التقاضي عن بعد”..

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مغربي منذ 3 سنوات

انت الكلام، حتى هده الفءة تريد الدعم؟ ومادا نقول نحن المتقاعدين وما يقول الفقراء الدين لن يكون لهم عمل حت حتى متقطع ومادا يقول المفقرين؟ على الأقل هده الفءة المطالبة بدعم لها منزل قار ومنهم اغنياء وأكثرهم غير محتاجين

التالي