نوفل البعمري: الهيئة الانفصالية الجديدة ولدت ميتة سياسيا وتنظيميا- حوار

نوفل البعمري نوفل البعمري

.

في أي سياق يأتي تأسيس الهيئة الانفصالية الجديدة؟

«الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي» هي ليست وليدة اليوم أو اللحظة، بل هي نتاج لمسار وتحول قطعته الحركة الانفصالية عموما بإقليم الصحراء الغربية المغربي، خاصة مع حدثين؛ الأول فشل الحشد الداخلي والخارجي في الضغط على القضاء المغربي في ملف أكديم إيزيك، خاصة لحظة إعادة المحاكمة التي انطلقت في دجنبر 2017، حيث كانت هناك مراهنة عليها من أجل إعادة بناء حركة انفصالية في الجنوب المغربي تحت يافطة حقوق الإنسان، لكن فشل التعبئة، وعدم قدرة انفصاليي الداخل على خلق حالة توتر داخلي انطلاقا من هذا الملف الذي كان يحظى بمتابعة إعلامية وحقوقية دولية، أدى إلى انطلاق نقاش داخلي حول الأسباب التي جعلت انفصاليي الداخل غير قادرين على التحول إلى مخاطب أمام المنتظم الدولي.

وما زاد من تعميق أزمة هذا التيار هو عامل أساسي مرتبط بأزمة ذاتية تتعلق بحالة الانقسام الداخلي بين مجموعة أمينتو حيدر، التي تعتبر نفسها هي الناطقة باسم انفصاليي الداخل، وبين مجموعة علي سالم التامك، التي كان ينظر إليها باعتبارها مجموعة تنتمي إلى خارج منطقة النزاع، وهو ما تجلى في بيان أمينتو حيدر الذي أعلنت فيه بشكل انفرادي، وبتنسيق مع قيادة الجبهة، حل كوديسا وعزل غالبية الانفصاليين المنحدرين من خارج «منطقة النزاع»، رغم ما قدموه للبوليساريو، والذين أعلنوا في بيان مضاد استمرار كوديسا. تأسيس الهيئة ينذر بانقسام حاد داخل تيار انفصاليي الداخل، وبروز المعطى الجغرافي محددا في النزاع، وفي الولاء للجبهة سياسيا وتنظيميا. ما يؤكد هذا المعطى هو وجود أحد الأسماء التي كانت متابعة قضائيا في ملف أكديم إيزيك.

ثانيا، حل كوديسا وإنهاء الحركة الانفصالية التي كانت تشتغل تحت يافطة حقوق الإنسان مرتبط كذلك بقرار داخلي، بإعلان البوليساريو تأسيس ما سمته «آلية لتنسيق عمليات مراقبة وضعية حقوق الإنسان»، وهي آلية جرى إعلانها من داخل تنظيم البوليساريو، وستهدف توحيد جميع النشطاء «الحقوقيين» الانفصاليين تحت هذه الآلية، وهو ما يفسر حل كوديسا، وما يؤكد، أيضا، أن إعلان مجموعة التامك استمرارها في كوديسا ما هو إلا رد فعل على إقصائهم السياسي والتنظيمي من هذه الآلية التي ترأسها ما تسمى بـ«وزارة شؤون الأراضي المحتلة»، بإشراف مباشر من بشرايا بيون، الذي يتقلد منصب ما يسمى بـ«الوزير الأول»، بالإضافة إلى المسؤول عن العلاقات الخارجية والإعلام داخل تنظيم البوليساريو، وهو ما يبرز حجم الرهان على هذه الآلية، ويؤكد أن حل كوديسا جاء لمحاولة توحيد التيار الانفصالي بالجنوب المغربي الموالي للبوليساريو تحت هذه اليافطة وهذه «الآلية».

ما قيمة الهيئة في ميزان ملف الصحراء؟

يمكن القول إنه لتقديم حكم واضح حول هذه الهيئة الانفصالية يجب استقراء ردود الفعل حول هذا التأسيس، حيث إن غالبية التغطيات الإعلامية لا تحظى بالزخم الذي كان يُنتظر منها، وباستثناء الاحتفاء المبالغ فيه من لدن الإعلام الرسمي للجبهة، فإن باقي المواقع الإخبارية التي يديرها نشطاء من داخل المخيمات تعاملت بشكل حذر مع الموضوع، واكتفى أغلبها بنقل ما راج داخل وسائل التواصل الاجتماعي، ما يشير إلى وجود رفض شبابي وفعاليات متعددة لهذا الإطار.

إذا ما عدنا إلى مضمون السؤال وهو مهم، هل يمكن الحديث عن قيمة سياسية لهذه الهيئة في ملف النزاع على الصعيد الأممي، مادام أنه على المستوى الشعبي المحلي لم يكن هناك أي جديد، إذ إن الأسماء نفسها التي ظلت تتحرك لسنوات هي نفسها التي أعلنت تأسيس هذه الهيئة؟! لذلك فقيمة الهيئة على الصعيد السياسي أمميا ستكون فقط تكرارا لفشل هذه المجموعة، وإذ كانت قد عجزت عن التأثير في الأمم المتحدة والمنتظم الدولي من خلال المدخل الحقوقي، فهل يمكن تصور أن تنجح من هذا المدخل؟

وماذا تتصور أنت؟

شخصيا لا أتصور ذلك، بل أتوقع أن الأمم المتحدة لن تتعاطى إيجابيا مع الهيئة، لأنه لا يمكن تصور أن يكون هناك تعامل رسمي مع هيئة تدعو إلى الانفصال، خاصة بالمضامين التي أعلنتها في «وثائق» الهيئة التي تحيل على أدبيات كلاسيكية تجاوزها مجلس الأمن، الذي أصبح اليوم يدعم حلا سياسيا متوافقا بشأنه، وحلا بروح ودينامية جديدة، أي غير دينامية الانفصال، كما أن البوليساريو نفسها لن تسمح بوجود مخاطب سياسي من داخل الأقاليم الصحراوية الجنوبية من غير تنظيم البوليساريو، ما يشير إلى أن هذا المولود ولد ميتا سياسيا وتنظيميا، ويعود بنا للسؤال الأول، أي سياق التأسيس، وهو سياق كما أسلفنا يعكس رغبة البوليساريو في حل مختلف التنظيمات التي كانت تتحرك تحت يافطة حقوق الإنسان واحتكار قيادة الجبهة لهذا الملف..

نوفل البعمري: محام وباحث في ملف الصحراء