أمكراز: 2574 عقد موثق للعمال المنزليين و 2228 مصرح بهم لدى “CNSS “

خادمة بيت - ارشيف خادمة بيت - ارشيف

.

بالتزامن مع توقيعه اتفاقية جديدة للتعاون مع النيابة العامة، أعلن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الاثنين، إحصائيات جديدة، بخصوص تسجيل العاملات، والعمال المنزليين في صندوق التضامن الاجتماعي.

وقال أمكراز، اليوم، في ندوة له، إنه لوحظ أن هناك بعض الاقبال على توثيق العقود، وتسجيل العاملات، والعمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد العقود المنجزة إلى حدود نهاية شهر غشت 2020، ما مجموعه 2574 عقد، بينما بلغ عدد العاملات، والعمال المنزليين، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه 2228.

وأوضح أمكراز أن وضع النصوص التشريعية، والتنظيمية ليس غاية في حد ذاته، بل إن الرهان الحقيقي ينعقد على مدى تفعيلها، وإنفاذ مضامينها، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه ما لم تتظافر جهود مختلف الأجهزة، والمؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون، وتطبيقه، خصوصاعندما يتعلق الأمر بأجهزة المراقبة، كما هو حال جهاز تفتيش الشغل، والسلطات القضائية، لاسيما مؤسسة النيابة العامة، انطلاقا من الأدوار الأساسية المنوطة بها بمقتضى الدستور، والنصوص التشريعية ذات الصلة بمجال تنفيذ السياسة الجنائية.

وتحدث أمكراز، في لقاء اليوم، الذي قدم فيه الدليل العملي حول إعمال مقتضيات القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل، والتشغيل المتعلقة بالعاملات، والعمال المنزليين، والتوقيع على مذكرة شاملة لتعزيز التعاون، والتنسيق بين وزارة الشغل والادماج المهني، ورئاسة النيابة العامة، (تحدث) عن أنه كان هناك عمل لفريق يجمع بين قضاة، وأطر رئاسة النيابة العامة، ووزارة الشغل والإدماج المهني، لإعداد هذا الدليل، قصد إثارة الإشكالات العملية، والصعوبات التقنية، التي تعترضهم في تنزيل مقتضيات القانون المنظم لعمل هذه الفئة.

وأكد أمكراز أن  الظرفية، التي تعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي جائحة كوفيد-19، وبروز المخاطر، والبؤر، سواء في أماكن العمل أو غيرها، قد كشفت بما لا يدع مجالا للشك، أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين، والمؤسسات، من أجل الحرص على التطبيق الأمثل للقانون، وضمان حقوق الفئات الهشة، وهو الأمر الذي دفع وزارته نحو مأسسة التنسيق، والتعاون بين مصالح وزارة الشغل والادماج المهني، ومصالح النيابة العامة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، من أجل توسيع مجالات التنسيق، تفعيلا للدعوة، التي قدمها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لعيد العرش، في 29 يوليوز 2018.