عبد الحق بلشكر يكتب: المغرب في «المؤشر العربي»

عبد الحق بلشكر عبد الحق بلشكر

.

رغم تحديات جائحة كورونا، تمكن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة من إصدار النسخة السابعة من «المؤشر العربي» لهذا العام، والذي تضمن توجهات الرأي العام في 13 دولة عربية منها المغرب. شارك في هذه النسخة 900 باحث وباحثة، في عملية سبر آراء عينة من 28 ألف شخص في دول: موريتانيا، الجزائر، تونس، مصر، السودان، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، السعودية، الكويت، وقطر. وأجرى الباحثون مقابلات شخصية مباشرة ما بين نونبر 2019 ويوليوز 2020. يعد هذا الاستطلاع أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربية، وأصبح مرجعا لعدد من الباحثين والمهتمين بدراسة الرأي العام العربي. فكيف كانت نتائجه بالنسبة إلى المغرب؟ أولا، يلاحظ أن الاستطلاع لم يدرج أسئلة حول آثار الجائحة في العالم العربي، رغم أن المقابلات جرت خلال أشهر الحجر الصحي ما بين مارس ويوليوز، لكن يبدو أن صدور هذه النسخة في ظل هذه الأوضاع الصعبة يعد في حد ذاته رفعا لتحدي الاستمرارية وانتظام العمل، وتحقيق تراكم في المؤشر العربي الذي انطلق في 2011. ثانيا، بقي المركز العربي وفيا للأسئلة الكبرى التي دأب على طرحها على المستجوبين، من قبيل آرائهم في قضايا الديمقراطية والفساد والمؤسسات والإعلام ووحدة الأمة العربية والتحديات الخارجية وغيرها، وهذا يعكس رغبة في رصد تطور مؤشرات الرأي هذه عبر السنوات.

بخصوص المغاربة، فإن آراءهم لم تكن مفاجئة، فهي تتقارب مع استطلاعات رأي أجريت في المغرب سابقا حول قضايا السياسة والاقتصاد. فبخصوص الوضع الاقتصادي، يرى 47 في المائة أنه سيئ أو سيئ جدا، ويرى 39 في المائة أنه جيد، ويعتبره 9 في المائة جيدا جدا، فيما 6 في المائة لا يعرفون الإجابة. أما بخصوص الوضع السياسي، فإن 57 في المائة يرون أنه سيئ أو سيئ جدا، مقابل 27 في المائة يرون أنه جيد، و7 في المائة يعتبرونه جيدا جدا، و9 في المائة دون إجابة.

وفي ما يخص الثقة في البرلمان ودوره في مراقبة الحكومة، فإن 49 في المائة لهم رأي سلبي، مقابل 29 في المائة من المغاربة يوافقون على أن البرلمان يقوم بدوره، فيما 9 في المائة يعتبرون أداءه جيدا. وبخصوص الفساد، فإن الرأي العام في الدول العربية مجمع بنسبة 91 في المائة على أن الفساد المالي والإداري منتشر، بنسبة 43 في المائة في صفوف السياسيين، و23 في المائة بين كبار رجال الأعمال، و16 في المائة لدى موظفي الدولة. ولم يقدم المؤشر العربي معطيات تفصيلية حول رأي المغاربة.

أما عن مستوى تقييم الديمقراطية، فإن المغاربة يمنحون نقطة 4.8 على 10، مقارنة بتونس 5.7، والجزائر 5.4. وبخصوص الموقف من الاحتجاجات، اتجه 66 في المائة من المغاربة إلى تأييد احتجاجات الجزائر، مقابل 12 في المائة فقط عارضوها، فيما لم يؤيد المغاربة احتجاجات السودان إلا بنسبة 49 في المائة.

وعن استعمال الحكومة الدين للحصول على تأييد الناس لسياستها، فإن 69 في المائة من المغاربة يرفضونه، كما يرفضون استخدام المرشحين الدين لحصول على الأصوات في الانتخابات.

 وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يرى 70 في المائة من المغاربة أنها قضية كل العرب وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، علما أن 78 في المائة من المستجوبين العرب يؤيدون هذا الرأي. كما أن 4 في المائة فقط من المغاربة يؤيدون التطبيع مع إسرائيل، فيما يعارضه 88 في المائة. وبشأن الدول الأكثر تهديدا للمغرب، يرى 20 في المائة أنها دول مجاورة، و37 في المائة يرون أنه لا يوجد أي تهديد.

أما بشأن الموقف من الديمقراطية فإن 74 في المائة من المستجوبين في الدول العربية يرون أن النظام الديمقراطي هو الأشد ملاءمة لبلدانهم، وترفض الأغلبية نظام الحكم السلطوي، أو العسكري. ومع ذلك، فإن 43 في المائة من المستجوبين في المنطقة العربية لا يقبلون وصول حزب سياسي لا يتفقون معه إلى السلطة، رغم فوزه في انتخابات نزيهة، مقابل 51 في المائة يقبلون بذلك. وفي منطقة المغرب العربي، فإن النسبة تصل إلى 56 في المائة يقبلون بوصول حزب لا يتفقون معه إلى السلطة، مقابل 36 في المائة يرفضون ذلك.

وفي ما يخص مقولة: «من الأفضل فصل الدين عن السياسة»، فإن 35 في المائة من المغاربة يؤيدونها، مقابل 49 في المائة ضدها، و16 في المائة لا يعرفون الجواب. وفي الجزائر سجل أكبر رفض لفصل الدين عن الدولة، حيث صرح 14 في المائة فقط بأنهم يوافقون على ذلك، أما الأغلبية فهي تعارض بنسبة 71 في المائة، فيما الدول التي تميل أكثر إلى الفصل بين الدين والدولة فهي العراق وتونس ولبنان والأردن والكويت.

إنها أرقام ومعطيات جديرة بالدراسة والتحليل والمقارنة وأخذها بعين الاعتبار من لدن الفاعل السياسي، خاصة في ضوء التراكم الذي حققه «المؤشر العربي» منذ 2011، والذي أصبح مرجعا يوفر معطيات مهمة بشأن تطور الرأي العام في العالم العربي.