معبر الكركرات يعيد اللحمة بين الرباط ونواكشوط

الكركرات الكركرات

.

يبدو أن المستجدات الإقليمية والدولية الأخيرة، وعلى رأسها تطورات قضية الصحراء المغربية في منطقة الكركرات، تدشن مسارا جديدا في العلاقات الثنائية بين المغرب وموريتانيا، إذ بعدما مرت العلاقات بينهما بفترة برود كبيرة وطويلة في عهد الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز (2009-2019)، عاد الدفء إليها، وعاد معه أمل تعزيز وتقوية التعاون والتنسيق المكثفين بين البلدين بما يخدم مصالحهما وشعوب المنطقة. هذا ما يُستشفُ من الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، يوم الجمعة المنصرم، واللذين طرحا إمكانية تبادل الزيارات؛ ما يرجح إمكانية أن يقوم الملك محمد السادس في المدى القريب بزيارته الرسمية الثانية للجارة الجنوبية بعد الأولى في شتنبر 2001.

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي بعد نجاح القوات المسلحة الملكية، يوم 13 نونبر الجاري، في تحرير معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا من المجموعة الانفصالية التي أغلقته منذ 21 أكتوبر المنصرم، وإعادة حركة السير المدنية والتجارية إليه، خاصة أن موريتانيا كانت أكبر متضرر من إغلاق المعبر مدة 23 يوما، وهو الشيء الذي تسبب في أزمة اقتصادية واجتماعية دامت عدة أيام، إلى درجة أن الاستفزازات الانفصالية كادت تعصف بالأمن الغذائي القومي الموريتاني.

وإذا كان الاتصال الهاتفي بين الملك والرئيس الموريتاني، واستعداد الأردن لفتح قنصلية له بالعيون، وَجَهَا صفعة للجبهة والنظام الجزائري؛ فإن موقف الحكومة الإسبانية بخصوص التطورات الأخيرة بالكركرات أصاب البوليساريو وحلفاءها في مقتل، خاصة بعد تأكيد مدريد «مركزية الأمم المتحدة» في تسوية النزاع المفتعل منذ ما يزيد على أربعة عقود، بدل الأطروحة المتجاوزة والمتمثلة في «استفتاء تقرير المصير»، وتأكيدها، أيضا، أن موقف حزب بوديموس، شريكها في التحالف الحكومي، لا يعبر عن الموقف الرسمي للدولة الإسبانية، والذي لم يتغير.

مكالمة سيكون لها ما بعدها

ورغم أن بلاغيْ الديوان الملكي المغربي والرئاسة الموريتانية لم يذكرا بالحرف التطورات الأخيرة في منطقة الكركرات ولا ملف الصحراء، فإنهما أشار إليها ضمنيا بالحديث عن «آخر التطورات الإقليمية» و«المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». لكن النقطة البارزة، وفق خبراء مهتمين بملف الصحراء، تمثلت في قول البلاغ: «كما كان هذا الاتصال الهاتفي مناسبة تطرق فيها قائدا البلدين إلى آخر التطورات الإقليمية. وبهذه المناسبة، عبر جلالة الملك، أعزه الله، عن استعداده للقيام بزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، موجها في الوقت نفسه الدعوة إلى فخامة الرئيس لزيارة بلده الثاني المملكة المغربية»، علما أن هذا الاتصال الهاتفي جاء بعد خمسة أيام من الاتصال الهاتفي الذي أجراه، يوم الاثنين الماضي، الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والذي كان تمحور حول «آخر تطورات القضية الوطنية، خاصة الوضع في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية». وكان الرئيس الموريتاني أجرى، أيضا، يوم الأربعاء 11 دجنبر الجاري، اتصالا هاتفيا مع أنطونيو غوتيريس، حيث كان طلب الأخير من موريتانيا أن تلعب دورها الإيجابي والمعترف به من كل الأطراف من أجل حلحلة هذه الأزمة في الكركرات، لكن، يبدو أن الجبهة رفضت أي دور إيجابي موريتاني. وأمام عجز الأمم المتحدة، تدخل المغرب لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي قبل 21 أكتوبر، وإجهاض مخطط تغيير «الوضع القائم» في المنطقة من لدن الواجهة الجديدة للنظام الجزائري عبر استعمال المدنيين الصحراويين.

الجبهة تعزل نفسها

وفي الوقت الذي عادت فيه حركة السير المدنية والتجارية إلى وضعها الطبيعي السائد قبل 21 أكتوبر المنصرم في معبر الكركرات، بعد استرجاع المنطقة إلى النقطة الحدودية الكيلومترية 55 مع موريتانيا من لدن الجيش المغربي في عملية أمنية خاطفة؛ مازالت الجبهة تتحدث عن معاركة وأقصاف وانتصارات وضحايا وخسائر وهمية، في محاولة لاكتساب عطف شباب المخيمات الذين استبد بهم اليأس. وتزعم الجبهة أنها قامت، منذ يوم الخميس الماضي، بقصف مواقع ومراكز عسكرية مغربية في منطقتي المحبس وحوزة، لكن مصادر متطابقة أكدت لـ«أخبار اليوم» أن كل ما تقوله الجبهة مجرد خطاب دعائي، لأنه ليست لديها القدرة على خوض معارك ضد الجيش المغربي، بل إنها تظهر وتختفي في منطقة المحبس بحكم أنها النقطة الأقرب إلى مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية.

وردا على إعلان الجبهة تخليها عن اتفاق وقف النار الموقع مع الأمم المتحدة سنة 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة، قال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في مداخلة على قناة «سي إن إن إنترناشيونال»، إنه بخرقها اتفاق وقف إطلاق النار، تكون الجبهة الانفصالية قد «أقصت نفسها» من أي مشاركة في المسلسل السياسي حول الصحراء المغربية، وأظهرت للعالم برمته أنه ليس لها مكان حول الموائد المستديرة. وإذا كانت الجبهة أصبحت خارج مفاوضات أو محادثات حول مسلسل سياسي، بتمردها على اتفاق وقف إطلاق النار، فإنه يمكن الأمم المتحدة والسلطات المغربية أن تنفتحا على التنظيمات الصحراوية المعارضة للجبهة، والتي تؤمن بالحل السلمي والتفاوضي والتوافقي من أجل إيجاد حل يخدم الصحراويين، كما هو الحال بالنسبة إلى حركة «صحراويون من أجل السلام».

إسبانيا والأردن تصفعان البوليساريو

إذا كانت استراتيجية فتح التمثيليات الدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية أعطت أكلها في الأسابيع والشهور الماضية، بإقناع 16 دولة بفتح قنصلياتها بالعيون والداخلة؛ فإن العدد مرشح للارتفاع بعدما عبرت دولة الأردن عن رغبتها في فتح قنصلية لها بالعيون. في هذا السياق، أكد القصر الملكي، يوم الخميس الماضي، أن الملك محمد السادس تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين. إذ أشاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين بالقرارات التي أمر بها جلالة الملك لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربية. كما عبر العاهل الأردني عن «رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية. وستقوم وزارتا الخارجية في البلدين بالتنسيق لوضع الترتيبات الضرورية لذلك.

وبينما كانت تحاول جبهة البوليساريو وأذرعها الدعائية ترويج أنها تحظى بالدعم الإسباني في المعركة الخاسرة الأخيرة في الكركرات، خرجت الحكومة الإسبانية نفسها على لسان وزيرة الخارجية، غونثاليث لايا، لتقطع الشك باليقين، مؤكدة أن الموقف الرسمي للدولة الإسبانية لم يتغير والمتمثل في مركزية الأمم المتحدة في حل النزاع. علما أنه منذ وصول الاشتراكيين، بزعامة بيدرو سانشيز، إلى الحكم في يونيو 2018 أصبح موقف مدريد أقرب إلى الأطروحة المغربية، حيث لم تعد تتحدث عن رواية «تقرير المصير» التي تجاوزها الزمن وأقبرتها قرارات مجلس الأمن في السنوات الماضية.

وأكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، يوم الخميس الماضي، أن موقف إسبانيا من قضية الصحراء «واضح جدا» و«لم يتغير في الساعات ولا الأيام ولا الأسابيع الأخيرة»، لكن الضربة الموجعة للانفصاليين وحلفائهم بإسبانيا كانت تلك التي وجهتها إليهم وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، التي اعترفت بأن رئيس الحكومة ووزيرة الخارجية الإسبانية هما اللذان يعبران عن الموقف الرسمي الإسباني، في إشارة إلى رفضها موقف نائب رئيس الحكومة، بابلو إغليسياس، وحزبه، اللذين لم يخفيا دعمهما للجبهة بخصوص التطورات الأخيرة في الصحراء. وخير دليل على الموقف الثابت للحكومة الإسبانية والداعم للمغرب في وحدته الترابية هو زيارة وزير الداخلية الإسبانية، فيرناندو مارلاسكا، للرباط يوم الجمعة المنصرم، في عز المرحلة الجديدة التي يدخلها ملف الصحراء.