جدل داخل حزب الاستقلال بعد تأييد الحكم بالسجن في حق قيادي في ملف “كازينو السعدي” ومطالب بتجميد عضويته

image image

جدل داخل حزب الاستقلال

بعد تأييد غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في مراكش الحكم الجنائي الابتدائي في قضية كازينو السعدي، والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا، بدأت الأصوات تتعالى داخل حزب الاستقلال، للمطالبة بتجميد عضوية المستشار البرلماني عبد اللطيف ابدوح، داخل هياكل الحزب.

وقالت مصادر من المجلس الوطني لحزب الاستقلال لـ”اليوم 24″، اليوم الاثنين، إنه بعد صدور الحكم الاستئنافي في ملف كازينو السعدي، الخميس الماضي، والذي أيد إدانة البرلماني الاستقلالي، وعضو اللجنة التنفيذية للحزب أبدوح، بدأت الاتصالات من أعضاء المجلس الوطني لقيادة الحزب، لتجميد عضويته في اللجنة التنفيذية، إلى حين استكمال الملف لكافة مراحل التقاضي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المطالبة بتجميد عضوية أبدوح، باتت ضرورية، لأن محاكمته لم تكن مرتبطة بتهم سياسية، وإنما بتهم متعلقة بتبديد المال العام، مضيفا أن “وجود أمثال هذا البرلماني في القيادات الحزبية الوطنية يسيء إلى العمل الحزبي، والسياسي، ويزيد من إفقاد الثقة للشباب في السياسة، ووجود سياسيين محكومين بالسجن النافذ في قضايا تبذير المال العام، يجعل الناس يعتقدون أن الأحزاب دكاكين لحماية المفسدين، ويضرب في العمق خطاب أن المغرب في حاجة إلى نخب سياسية جديدة لا تحوم حولها الشبهات”.

أعضاء المجلس الوطني للاستقلال، الذين وجهوا نداءً عاجلا للقيادة بالتحرك في هذا الملف، يلوحون بالتصعيد، وخوض أشكال احتجاجية جديدة داخل الحزب، لتجميد عضوية القيادي، الذي صدر في حقه الحكم الاستئنافي بالسجن خمس سنوات نافذة.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في مراكش قد قضت، يوم الخميس الماضي، بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي في قضية كازينو السعدي، وهو الحكم الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي عبد اللطيف أبدوح بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وعلى كل واحد من المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة 40000 درهم.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن المحكمة قضت بمصادرة، وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة عبد اللطيف ابدوح بتجزئة سينكو، وبراءة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب إليه، وبراءة المتهم، أحمد البردعي، من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة إلى التهم الأخرى، والحكم على المتهم، عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذا، وغرامة قدرها 30000 درهم.