نقطة نظام.. إعاقة السلطة

04 ديسمبر 2020 - 23:59

محبطا من رفض مكتبه السياسي المؤقت رأيه بشأن الدفاع عن القاسم الانتخابي الموسع، أطلق عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، العنان لتفسير غريب لما تعنيه التعددية السياسية، والديمقراطية في صلتها بالأحزاب.

يقول زعيم الحزب الأول في المعارضة إن المحافظة على الديمقراطية ستصبح مهددة إن لم يكن للأحزاب (جميعا) وجود في البرلمان. في الواقع، ليست هناك نظريات في علم السياسة تضع هذا الشرط المسبق على ماهية الديمقراطية، أو تقترح مساعدة لتنفيذه بواسطة نظام انتخابي. تسمح الديمقراطية بالتعددية وطرحها للناخبين، ولهؤلاء -وحدهم- الحق في أن يختاروا ممثليهم في البرلمان. ليست وظيفة القانون في نظام ديمقراطي فرض قواعد مسبقة على الطريقة التي سوف يتشكل بواسطتها البرلمان.

من شأن ذلك أن يصِمَ الشرط الديمقراطي في عملية الانتخاب بالخداع، ويقوض، دون شك، عملية الوصول إلى السلطة. وفي حقيقة الأمر، ليس هناك هدف من وراء هذه الجلبة سوى إعاقة مفهوم السلطة. بالنسبة إلى وهبي، كما غيره، فإن القانون يجب أن يُعامل الأحزاب الأضعف مثل الأقليات، وبهذه الطريقة يمكن اليسار الأخضر، أو حزب البيئة والتنمية المستدامة، أو النهج الديمقراطي، كما قال، أن يشكل كتلة نيابية في البرلمان. وقبل ذلك، عليه أيضا أن يعزز الوزن التمثيلي لمن هم مهددون بفقدانه، كحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أو التقدم والاشتراكية أو الاستقلال. ولسوف يصوغ حجته على النحو التالي: «التعددية الحزبية يجب أن تظهر في البرلمان»، وكأن المسألة تتعلق بعملية قص ونسخ. وبالطبع، فإن وهبي يستثني حزبه، فقوته لن تُمس، كذلك كان يعتقد الاتحاديون قبل 10 سنوات قبل أن يصبحوا مدعاة للرثاء.

وفي برلمان تملك فيه جميع الأحزاب حقا أو حظا، فإن ممارسة السلطة ستتحول إلى عمل مستحيل. هذه الشفقة على كيانات سياسية تدهورت شعبيتها وتقلصت مصداقيتها، أو تكاسلت عن أداء أدوارها وتجاهلها الناخبون، لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإضعاف الديمقراطية نفسها. والمزاعم المغلفة بجاذبية العبارات الموسعة للديمقراطية ليست سوى حيلة لإخفاء هدفها الحقيقي؛ أن تنزع من الحكومة سلطتها بشكل مسبق وكلي.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي