إضرابات "المتعاقدين" تصل إلى البرلمان وأمزازي: نتوفر على خطة استباقية لسد الخصاص كيفما كانت الأسباب

04 يناير 2021 - 17:00

وصل موضوع استمرار إضرابات الأساتذة المتعاقدين، وتداعياتها على الموسم الدراسي الحالي إلى قبة البرلمان، حيث دافع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد إمزازي عن موقف وزارته.

وقال أمزازي ردا على الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، إن الوزارة تعتبر الأساتذة، أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، وهو الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية.

وأكد أمزازي أن وزارته حرصت على إيجاد حلول للقضايا المرتبطة بهذه الفئة من مواردها البشرية، إذ أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة تهدف إلى إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين، الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وبخصوص الحركة الانتقالية الوطنية، قال أمزازي: “نحن طلبنا من الأكاديميات الجهوية التفكير في إيجاد صيغ ملائمة للانتقال بالتبادل؛ أما فيما يخص نظام المعاش، فنحن في مستوى جد متقدم مع وزارة المالية من أجل تمكينهم من الاستفادة من نفس معاش باقي موظفي الوزارة”.

أما تأمين الزمن المدرسي، وضمان السير العادي للعملية التعليمية، فأوضح أمزازي أن الوزارة تتوفر دوما على خطة استباقية لسد الخصاص، الناتج عن أطر التدريس أو الأطر الإدارية كيفما كانت أسباب، وخلفيات الغياب، وتعمل على ضمان التمدرس القار للتلميذات، والتلاميذ في كافة مستوياتهم، وعدم الإخلال بالأهداف المقررة برسم السنة الدراسية، لاسيما إنهاء المقررات الدراسية، وتوفير الشروط اللازمة للتحصيل الدراسي، وإجراء الامتحانات في أحسن الظروف.

وأضاف أمزازي أن الوزارة تعتمد الحوار مع شركائها الاجتماعيين، على أساس الثقة المتبادلة، وجعل المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي