مرض قاض يؤجل مجددا محاكمة المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش

05 يناير 2021 - 23:40

بعد مرور أقل من شهرين على تأخيرها بسبب مرض رئيس هيئة الحكم، أرجأ مرض أحد القضاة الخمسة المشكلين لغرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، مجددا، المحاكمة الاستئنافية للمدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، “خ.و”، المحكوم عليه ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم (100 مليون سنتيم) لإدانته بجناية “الارتشاء”، على خلفية توقيفه في كمين أمني، بتاريخ الخميس 4 يوليوز من سنة 2019، متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي قدره 50 مليون سنتيم.

 ولم تستغرق الجلسة الأخيرة، المنعقدة بتاريخ 24 دجنبر الفارط، سوى دقائق معدودة، قبل أن تتأخر المحاكمة لثلاثة أسابيع، إذ تم تحديد الخميس 14 يناير الجاري تاريخا للجلسة السابعة، وعللت المحكمة التأخير بـ”رفع حالة التنافي”، إذ إن القاضي التهامي خرباش، الذي عوّض المستشار المتغيب، سبق له أن أجرى جلستي الاستنطاق الابتدائي، باعتباره قاضيا للتحقيق بغرفة التحقيق الخامسة في المحكمة عينها، لمتهمين آخرين في الملف متابعين في حالة سراح، وقد كان القاضي خرباش ينوب وقتئذ عن القاضي يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، الذي كان مكلفا بإجراء التحقيق الإعدادي.

 واستنادا إلى مصدر قانوني، فعلاوة على حالة التنافي، فإن البت في القضية بحضور أي قاضٍ جديد كان يقتضي إعادة مناقشة الملف.

 سبب ثانٍ كان وراء إرجاء المحاكمة، وهو استجابة الغرفة، برئاسة القاضي حسن عقيلة، لملتمس بالتأخير لإمهال النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط، محمد بركو، من أجل إعداد دفاعه لمؤازرة المتهم الأول، بعدما سبق له أن آزره خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة.

 وقد تم إحضار المتهم الرئيس من سجن “الأوداية”، ضواحي مراكش، للجلسة الأخيرة، كما حضرها المتهمان الآخران، ويتعلق الأمر بزوجته، “ص.ب”، الموضوعة تحت المراقبة القضائية، بناءً على الحكم الابتدائي الذي قضى ضدها بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، لإدانتها بجناية “المشاركة في الارتشاء”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين 129 و248 من القانون الجنائي، وصديقه “س. م. ل” الرئيس المستقيل من المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالرباط، الموضوع بدوره تحت المراقبة القضائية، بمقتضى الحكم الابتدائي الذي قضى ضده بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، بعدما أدين بالجناية ذاتها.

 ورفضت المحكمة، خلال الجلسة الأخيرة، وللمرة السادسة على التوالي، الموافقة على منح السراح المؤقت للمتهم الأول، بعدما تقدم أمامها دفاعه، ممثلا في المحامي عبد الله نادي، من هيئة مراكش، بملتمس من أجل إخلاء سبيل مؤازره ومحاكمته في حالة سراح مؤقت.

 هذا وكان المرض غيّب رئيس الغرفة عن الجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ 5 نونبر الفائت، وعللت المحكمة التأخير بـ”رفع حالة التنافي”، إذ إن القاضي خرباش كان انضم لهيئة الحكم خلال الجلسة المذكورة.

 وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، برئاسة القاضي أحمد النزاري، نطقت، حوالي العاشرة والنصف من ليلة الأربعاء ـ الخميس/ 5 ـ 6 فبراير من السنة المنصرمة، بالحكم الابتدائي، بعد محاكمة استغرقت سبع جلسات، واستمرت شهرين ونصف الشهر، قاضية برفض ملتمس للنيابة العامة بتطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية ضد زوجة المتهم الرئيس وصديقه المهندس المعماري، والمتعلق باعتقالهما خلال جلسة صدور الحكم، مستعيضة عن ذلك بالاستمرار في وضعهما تحت تدابير المراقبة القضائية، بسحب جوازي سفرهما وإغلاق الحدود في وجهيهما، رافضة ملتمسا لدفاعهما بإرجاع جوازي سفرهما والسماح لهما بمغادرة التراب الوطني، كما رفضت ملتمسا آخر برفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة المتهم الأول.

 هذا عن الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول المقال الذي كان تقدم به دفاع زوجة المتهم الرئيس لإدخال المشتكي في الدعوى، متهمة إياه فيه بـ”الادعاء الكيدي”، ومطالبة بتعويض ضده لفائدتها قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم)، وهو “مقال الإدخال” الذي رفضته المحكمة وقضت بإبقاء صائره على رافعته.

وقد رفضت المحكمة، ابتدائيا، المطالب المدنية المقدمة من طرف شركة “زمان بروموسيون”، التي تعود ملكيتها للمشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي يتهم المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش بأنه ابتزه وطلب منه رشوة بمليار و300 مليون سنتيم، مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه لعمارة بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها، فيما حكمت على المتهمين الثلاثة بأدائهم على وجه التضامن تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) لفائدة شركة أخرى تُدعى DR PROMOTION، يعتبر المشتكي مسؤولا قانونيا عنها..

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي