وزارة الفلاحة: 4,5 مليار درهم برمجت لدعم الاستثمارات الخاصة برسم سنة 2021

الفلاحة المغربية الفلاحة المغربية

.

قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن 4,5 مليار درهم برمجت لدعم الاستثمارات الخاصة برسم سنة 2021، بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الوزارة ذاتها، في بيان لها بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية، يوم 25 مارس الماضي، أن ”قيمة برنامج العمل لسنة 2021 تبلغ 4,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة ببرنامج 2020 (4,2 مليار درهم)، ما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم الاستثمارات الخاصة في القطاع الفلاحي”.

المصدر نفسه أضاف أنه تم، خلال الاجتماع المذكور، التطرق إلى الإنجازات المالية، والمادية لصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2020، وبرنامج العمل برسم لسنة 2021.

وتدارست اللجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية حصيلة الاستثمارات الفلاحية المنجزة عام 2020، والتي استفادت من التحفيزات المالية للدولة، كما صادقت على برنامج عمل الصندوق برسم عام 2021.

وأشار البيان نفسه إلى أن الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020 -2030″، التي أطلقها الملك محمد السادس، في شهر فبراير 2020، نصت على إحداث تحفيزات جديدة لمواكبة تنفيذها، ما يستوجب مراجعة عميقة لمنظومة تحفيزات صندوق التنمية الفلاحية.

واللجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية استقبلت بارتياح توجهات الإصلاح، الذي يضع الفلاح في صلب اهتماماته، ويهدف بشكل خاص إلى تبسيط المساطر، وتحول رقمي طموح للخدمات المقدمة.

وأفادت الوزارة أن حصيلة الإنجازات تظهر ارتفاعا مستمرا في حجم الاستثمارات الفلاحية المنجزة، والتي استفادت من مختلف التحفيزات المقدمة عبر الصندوق، إذ انتقلت من 8,6 مليار درهم عام 2019 إلى 9,7 مليار درهم عام 2020.

وستستمر الدينامية السالفة الذكر، خلال عام 2021، إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار 10 مليارات درهم، ما يبرز دور صندوق التنمية الفلاحية كرافعة للاستثمارات.

وأضاف البيان نفسه أن شمولية نظام التحفيزات والدعم المميز لصغار الفلاحين عبر تحفيزات تفضيلية، أنتج منذ  عام 2014، ترجيح حصة الاستثمارات المنجزة في الضيعات الفلاحية الصغيرة (أقل من 10 هكتارات)، والتي استقطبت 58 في المائة من التحفيزات المقدمة، عامي 2019 و2020.

كما نوهت اللجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية بالإنجازات، التي تحققت من خلال الدعم المالي، المقدم من طرف صندوق التنمية الفلاحية بموجب عقد-البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية، الذي تم الاشتراك في إنجازه بين قطاعي الفلاحة، والصناعة.

وبلغت التزامات صندوق التنمية الفلاحية مبلغ 602 مليون درهم، برسم مساهمته في إحداث، أو تأهيل 178 وحدة لتثمين المنتجات الفلاحية الطرية من أصل نباتي، أو حيواني (20 في المائة من الاستثمار كمعدل)، بينما وصلت حصيلة عقد-البرنامج إلى 267 مشروعا (81 في المائة من الهدف المبرمج)، باستثمارات إجمالية تقدر بـ 7٫5 مليار درهم (63 في المائة من الهدف)، تستفيد من دعم عمومي (عبر صندوق التنمية الفلاحية أو عبر صندوق التنمية الصناعية والاستثمار) بقيمة 1٫27 مليار درهم (57 في المائة من الهدف).

والمشاريع المذكورة ستمكن من إحداث ما يناهز 19 ألفا و850 منصب شغل (52 في المائة من الهدف)، وخلق رقم معاملات إضافي قدره 22٫2 مليار درهم (53 في المائة من الهدف) ينجز 28 في المائة منه في التصدير.

كما أتاحت التحفيزات المقدمة عبر صندوق التنمية الفلاحية تجهيز حوالي 647 ألف هكتار بالري بالتنقيط، ما يساهم في دعم تكيف الفلاحة الوطنية مع التغيرات المناخية، ومكنت، أيضا، من رفع مستوى مكننة الضيعات الفلاحية، عبر دعم اقتناء 2600 جرار كمعدل سنوي، خلال الفترة 2010 -2020، وتحسين القطيع الوطني من خلال دعم إنتاج فحول الأغنام من السلالات المختارة، التي ارتفع عددها من 54 ألف رأس عام 2010 إلى 234 ألف رأس عام 2020.

يذكر أن اللجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية، التي تترأسها وزارة للفلاحة، تتكون من ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والداخلية، والقرض الفلاحي للمغرب.