حقوقيون:المغاربة صوتوا بإرادة حرة والمتباكون على الخروقات هم مرتكبوها

11 سبتمبر 2015 - 12:45

تتوالى تقارير الفاعلين الجمعويين حول ظروف إجراء انتخابات الرابع من شتنبر، حيث أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن هذه الاستحقاقات عرفت تصويت المغاربة بـ”إرادة حرة نسبية”، على الرغم من “استمرار استعمال الأموال” .

وفي تقرير له حول اقتراع الجمعة الماضي، شدد المركز الحقوقي على أن المواطنين، خصوصا في الحواضر، قد تمكنوا من “التصويت بإرادة حرة نسبيا من دون ضغط من الدولة”، وهو ما يعطي حسب المصدر ذاته “أملا في القطع مع زمن الانتخابات الموجهة والصورية”، وذلك على الرغم من أن “صوت الناخب المغربي لم يصل بعد إلى مستوى العقاب والجزاء بعد، وإن كان يمضي بخطوات بطيئة في هذا الاتجاه”.

وسجل التقرير ذاته أن الحكومة “سعت  إلى تيسير كافة السبل من أجل إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية في ظروف جيدة، وقد حققت نجاحا نسبيا في ذلك”، متحدثا في السياق نفسه عن “الحياد السلبي للسلطة في الكثير من الوقائع”، بينما “لا يزال المال السياسي يتبوأ مكانة خطيرة في العملية الانتخابية، خصوصا على مستوى المدن الكبرى والمتوسطة” ، فيما “اشتغلت ماكينة النفوذ والنزعة القبلية في كثير من المناطق، خصوصا على مستوى البوادي والصحراء”، حسب ما جاء في الوثيقة ذاتها.

وسجل الحقوقيون استمرار “مظاهر الإغراء وضغوط البلطجة والتحكم، التي تمارسها بعض الوجوه السياسية  في العملية الانتخابية”، إلا أنهم أكدوا أنه “يمكن اعتبار الاستحقاق الانتخابي، مؤشرا إيجابيا يبعث على التفاؤل الحذر، على الرغم من وطأة المال وبلطجة السياسيين”.

إلى ذلك، لفت المركز الحقوقي الانتباه إلى أن “بعض الأحزاب التي أظهر تقييم العملية الانتخابية تورط مرشحيها في خروقات خطيرة، خصوصا تلك المتعلقة بشراء ذمم الناخبين، بالإغراء واستعمال البلطجية وتعنيف الخصوم، هي ذاتها التي يتباكى قياديوها على عدم نزاهة الانتخابات”، وهو الأمر الذي يدفع حسب المصدر ذاته إلى “طرح علامة الاستفهام والاستغراب حول مدى استخفافهم بوعي المواطن المغربي”.

وعلى صعيد آخر، تطرق التقرير نفسه إلى ما أسماه بـ”التجاوزات التي واكبت تشكيل المجالس الجماعية، من عمليات تهريب واستهداف وتضييق لبعض المنتخبين الفائزين”، داعيا في هذا السياق إلى “إحداث قانون ينظم هذه العملية، أو الوصول إلى اتفاق بين الأحزاب على ميثاق سياسي، يضع حدا لهذه الظواهر”، والتي أكد الحقوقيون أنها “تنم عن خيانة للأصوات التي منحت لبعض الفائزين، مما يضرب في الصميم نزاهة ونجاعة الانتخابات”.

كلمات دلالية

المغرب اليوم 24 انتخابات
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

hassan منذ 8 سنوات

الإرادة الحرة تم تحويلها خلال أسبوع إلى تحالفات هجينة

التالي