أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان حديثا تقريره العام حول المجريات الانتخابية والجهوية، وتضمن هذا التقرير تصنيفا للأداء الانتخابي للأحزاب المشاركة في هذه الاستحقاقات.
وحسب التقرير، الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، فإن “فديرالية اليسار الديمقراطي” جاءت على رأس لائحة الأحزاب ذات “لأداء الانتخابي النظيف”، بتنقيط 9.93، يليها حزب التقدم والاشتراكية بمعدل 9.51 نقطة، فحزب العدالة والتنمية، والذي وصف التقرير أداءه الانتخابي بـ”النظيف نسبيا”، ومنحه نقطة تعادل 9.40 .
إلى ذلك، وضع تصنيف المركز المغربي لحقوق الإنسان حزب الاتحاد الدستوري في المرتبة الرابعة بـ9.38 نقطة، متبوعا بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ8.64 نقطة ما يجعل أداءه الانتخابي “متوسطا” حسب المصدر ذاته، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى كل من الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، في وقت وصفت الوثيقة أداء حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة بـ”الرديء”، مانحا حزب الميزان 6.22 نقطة، وحزب الجرار 6.02 نقطة ليكون بذلك في المرتبة الأخيرة في لائحة الأحزاب السياسية التسعة، التي شملها التصنيف.
ولفت المركز الحقوقي الانتباه إلى أن “معظم الأحزاب المغربية تورطت في السلوك العنيف، خصوصا من الناحية اللفظية”، حيث اتسم الخطاب السياسي بـ”العدوانية وتحقير الخصوم، خصوصا بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، وفي عدد من الحالات داخل الكتلتين”.
وأكد المصدر ذاته أنه “على لرغم من إحراز الكثير من المرشحين، الذين خاضوا عملية انتخابية نظيفة مواقع متقدمة، إلا أن المال السياسي لا يزال يؤدي الدور الخطير في ترجيح كفة الكثير من الوجوه السياسية، التي تحوم حولها شكوك الفساد الانتخابي”، حسب ما جاء في تحليل المركز الحقوقي للنتائج، التي أفرزتها الانتخابات، وأسفرت حسبه عن “تعرية هزالة قواعد العديد من الأحزاب، في ظل غياب ثقافة حزبية حقيقية”، حيث عمد الكثير من مرشحي الأحزاب، حسب الحقوقيين دائما، إلى “الاستعانة بعناصر غير منضبطة حزبيا، وأحيانا غير منضبطة أخلاقيا وسلوكيا، مما تسبب في ظواهر شاذة، أساءت بصفة رئيسية إلى الأحزاب التي سخرت هؤلاء الأشخاص”.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن “الكثير من الأحزاب يشتغل بمنطق المعاقل، محتكرا أصوات ناخبي مناطق معينة”، وهو أمر “خارج عن مبادئ الديمقراطية وبعيد عن منطق البرامج”، بينما “عمدت بعض الأحزاب إلى تزكية وجوه سياسية، معروفة بالترحال السياسي، وتعرضت من خلال تجارب سابقة، للانتقاد بسبب تورطها في الفساد السياسي، وسوء تدبير الشأن العام”، يضيف التقرير ذاته.