"AMDH" تطالب بالقطع النهائي مع إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات

18 سبتمبر 2015 - 18:06

بعد مرور 15 يوما على إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية، خرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببيان تنتقد فيه الطريقة التي مرت بها الانتخابات.

ووقفت الجمعية، حسب تقرير صدر، أخيرا، على « استمرار الإفلات من العقاب في التصدي إلى مظاهر الفساد، التي رافقت العملية الانتخابية عبر التغاضي عن تنامي البناء العشوائي، وانطلاق أشغال مشاريع مع بدء الحملة الانتخابية، واستغلال فقر وحاجة فئات هشة من الشباب العاطل، والنساء، والأطفال، وتوظيفها مقابل أجر مادي للقيام بحملة انتخابية لبرامج يجهلون مضمونها ومحتواها ».

وأضافت الجمعية أن المرشحين قاموا بعدد من الخروقات، من بينها إلصاق المنشورات بجدران المنازل والدكاكين، وعلى هياكل السيارات رغم وجود أمكنة معدة لذلك، مع استعمال منبهات السيارات، وإحداث الضجيج حتى ساعات متأخرة من الليل، وبعث رسالات نصية عبر الهاتف لبعض المواطنين.

واعتبرت الجمعية الحقوقية المستقلة، أن السلطات العمومية « تعاملت بحياد في التعاطي مع عدد من التجاوزات، المتمثلة في استغلال الدين واستخدام المساجد في الدعاية للمرشحين، وتوظيف بعض المرشحين لسيارات ومقرات وممتلكات الدولة في دعاياتهم، أثناء الحملة الانتخابية، في انتهاك سافر للقوانين المنظمة للانتخابات »، منددة بوقوف السلطات « موقف المتفرج من الخروقات المرتكبة أثناء تشكيل مكاتب الجماعات والجهات؛ من اختطاف للمستشارين وشراء للذمم، وتدخلها لفرض بعض الأسماء ».

كما أشارت الجمعية إلى استمرار الإجهاز على حرية الرأي والتعبير، « فيما يخص الرأي الداعي إلى مقاطعة الانتخابات، من خلال الاعتقالات، التي مست أطرا وأعضاء حزب النهج الديمقراطي، ونشطاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات العاطلين، وحركة 20 فبراير، بعدد من مناطق المغرب، والقيام بمصادرة منشوراتهم، وحرمانهم من استعمال وسائل الإعلام العمومية لشرح موقفهم للرأي العام ».

واستغربت الجمعية الحقوقية من عدم توفير الشروط الكفيلة بتسهيل مشاركة المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة في الانتخابات، وأيضا استخدام الأطفال والقاصرين في الحملة الانتخابية، دون أدنى وازع أخلاقي أو قانوني.

وأوصت الجمعية بضرورة « احترام المغرب لالتزاماته الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، حتى لا يظل طرفا يشارك في إفقاد الانتخابات لمعايير السلامة والنزاهة؛ وذلك بوضع الأسس الدستورية والقانونية اللازمة لتشييد دولة الحق والقانون، والقطع النهائي مع إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، وتكليف هيأة مستقلة للقيام بذلك، والمراجعة الشاملة للوائح الانتخابية، باعتماد البطاقة الوطنية في التسجيل والتصويت، مع العمل على وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وفرض سيادة القانون على الجميع دون أي تمييز، حتى لا تتكرر المهازل التي تشهدها الانتخابات، لكونها تضرب في الصميم مصداقيتها وتمس بسلامتها.

شارك المقال

شارك برأيك

Répondre à محمد المودني - فاس Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

محمد المودني - فاس منذ 8 سنوات

المنافقون السياسيون : معظم - إن لم يكن كل - المنافقين السياسيين في بلادنا يتهمون هاته الأيام وزارة الداخلية بمحاربة الديمقراطية وجر المغرب إلى الخلف وإلى مزيد من التخلف بالتلاعب في الانتخابات ونتائجها وغنائمها وينصحونها أو يطالبونها بالابتعاد عن الأحزاب وعن كل ما له علاقة بالانتخابات : (( ... على الداخلية أن تبتعد عن الأحزاب الوطنية وتترك المغرب يسير نحو الديمقراطية كما أراده الملك... )) ،، : أليس هذا نفاقا ما بعده نفاق ؟؟؟ - هل سياسة وهندسة وزارة الداخلية هاته سياسة جديدة وطارئة واستثنائية وغير عادية ، ألم تكن منذ أن كنا ؟ - من كان يدخل أقزام السياسة للبرلمان وللحكومة ، أليست وزارة الداخلية وأجهزتها ؟ - من كان وما زال يهندس السياسات العمومية للدولة ، أليست وزارة الداخلية وأجهزتها ؟ - من هندس ومازال يخطط لميلاد معظم الأحزاب والنقابات ، أليست وزارة الداخلية وأجهزتها ؟ - من كان وما زال يخطط لسياسات وعمل معظم الأحزاب والنقابات .. ، أليست وزارة الداخلية وأجهزتها ؟ - من أتى بكل خونة السياسة لزعامة معظم الأحزاب والنقابات ، أليست وزارة الداخلية وأجهزتها ؟ .. - من يختار ويعين وزير الداخلية ، ومن يشرف عليه ويتحكم فيه وفي كل ما يقوم به ، أليس الملك ومعاونيه ؟؟ - هل باستطاعة وزير الداخلية أن يتصرف في أمر هام من تلقاء نفسه دون علم الملك ومعاونيه ؟؟ - هل باستطاعة وزير الداخلية - ككل الحكومة - أن يعمل ضد رغبة الملك وعكس ديمقراطية الملك ومساعديه المقربين ؟؟ هل تضحكون على الشعب أم على ذقونكم يامنافقين ؟؟

Lfadl منذ 8 سنوات

Ne trouvant rien à redire, çette organisation sponsor des batards dè Tindoufet premiers defenseurs des theses d'Alger, s'alimente en tout temps dè reniement de tous les progres que réalisent notre Pays. Çe n'est pas un secret, çes corrompus envenimes par le dollar algerien n'ont d'autres objectifs que la destabilisation dè notre Pays, l'insécurité dè notre Peuple et le reniement de notre Monarchie. Sachez qui sont les dirigeants et vous ALLAH ALWATANE ALMALIK

التالي