230 مغربيا توبعوا في قضايا تتعلق بالإرهاب عام 2015

اعتقال سلفي اعتقال سلفي

كشفت وزارة العدل والحريات متابعة عدد كبير من الأشخاص على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب، في عام 2015، بلغ 230 شخصا.

وحسب تقرير حول إنجازات وزارة مصطفى الرميد لعام 2015، فإن الأشهر الأولى من السنة الجارية تم خلالها تسجيل حوالي 214 ملفا، تتعلق كلها بقضايا مكافحة الإرهاب، وقد تمت متابعة 230 متهما بشأنها، فيما تقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة إلى 12 متهما.

إلى ذلك، أوردت الوثيقة ذاتها أن وزارة العدل والحريات قامت بمئات الزيارات للمؤسسات السجنية في إطار مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة، بلغ عددها 465 زيارة، إلى جانب تتبع شكايات السجناء، التي بلغ عددها هذا العام ما مجموعه 645 شكاية.

وعلاقة بقضايا التعذيب، كشفت وزارة الرميد اعمالها لعدة مقتضيات زجرية لمناهضة هذه الجرائم، من ضمنها التوسع في تعريف التعذيب، إلى جانب ما حملته مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية من مستجدات في هذا المجال، من ضمنها الاتصال بالمحامي منذ الساعة الأولى لإلقاء القبض على المتهمين، والتسجيل السمعي البصري عند استنطاق المشتبه فيهم لدى الشرطة القضائية، واعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه.

وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على أنه في إطار الوقاية من التعذيب، يحرص القضاء على تفعيل طلبات الفحص الطبي، وإخضاع الأشخاص الموقوفين له، وقد عرف عام 2014 استجابة السلطات القضائية لـ70 طلبا في هذا الإطار، فيما ارتفع هذا العدد إلى 101 طلب عام 2015.

وفي السياق نفسه، كشفت الوزارة أعداد المتابعات المتعلقة بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد، والتعذيب في عام 2015، والتي همت 9 من رجال الأمن، و2 من رجال الدرك، وموظف سجن واحد، ورجل سلطة واحد (قائد).